دعت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة إلى وقف المداهمات والإيقافات العشوائية ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية وعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط. وصدرت هذه الدعوة في اجتماع عقدته الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة بحث المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار. وأكدت الغرفة استنكارها "للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية ودعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر". وطالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع. ونبهت إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل. وحثّت هياكل الدولة على مصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تمر به تونس وسائر بلدان العالم والمتمثل في نقص ملحوظ للمواد الأساسية وخاصة المدعمة. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قال، يوم 10 مارس 2022، إنّ تونس تشهد منذ منتصف ليل الأربعاء، اطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الأمنية الى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار وان الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجال. وأضاف سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، عقب ترأسها لاول مرة مجلس الوزراء، ان هذه الحملة لن تكون من اجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة بل ستكون سياسة قائمة على القانون.
