اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية تعيش صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع". ولاحظ الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاربعاء أن "مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين كانت عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا". وأعربت منظمة الأعراف عن انشغالها الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد ويجدد التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات. كما اعتبرت أن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار. وأكدت أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي . ونبهت إلى أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية. ودانت بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما يدين حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون، وفق نص البيان. كما اعتبرت منظمة الأعراف أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، ويشدد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين. ونبهت " إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، ويجدد التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها". واعتبرت "أن القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته على استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة مثلما حدث سنة 2011 وكذلك وخلال أزمة كورونا حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجارة الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني". وجدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية. وعبر " عن اعتزازه بالقطاع الخاص ويحيي رواد الصناعة التونسية والمجموعات الكبرى والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار وحرفيي الصناعات التقليدية والمهنيين ومسدي الخدمات الذين ساهموا بجهدهم وتضحياتهم في صمود وصلابة الاقتصاد التونسي، ويعتبر أن منظومة الصناعات الغذائية تمثل مفخرة لتونس وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني وتتعامل مع العديد من الأسواق العالمية الصعبة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وتتعرض بعض علاماتها للتقليد ولمزاحمة غير شريفة في أسواقنا الخارجية". ودعا السلط إلى تفهم استياء المهنيين وغضبهم والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم ويؤكد الاتحاد إنه يبذل كل الجهد من أجل تهدئة قواعده وهياكله، ويشدد على أهمية إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ، وكذلك العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات.
