أجمع مسؤولون حكوميون من ليبيا وتونس، الثلاثاء، على ضرورة ازالة العوائق التي تحول دون تدفق حركة السلع بين البلدين وايجاد أدوات التكامل الاقتصادي على المستوى الثنائي من خلال تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. وشارك في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي مسؤولون رفيعو المستوى من تونس على غرار وزيرتي الصناعة والطاقة، نائلة القنجي، والتجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، الى جانب مسؤولين ليبيين من بينهم وزير الصناعة والمعادن، احمد علي ابو هيسة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، نوري محمد. وانتظم المنتدى الذي يحمل عنوان "صنع في ليبيا لدعم الشراكة التونسية الليبية "، الثلاثاء بتونس العاصمة مع افتتاح تظاهرة اقتصادية مشفوعة بمعرض "صنع في ليبيا" تشارك فيه 152 مؤسسة صناعية ليبية ويتواصل الى غاية 27 نوفمبر 2021 . واكد رئيس لجنة اعداد التظاهرة، عبد السلام الفرجاني، ان تحقيق التكامل الاقتصادي يأتي من خلال بحث العوائق التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين وايجاد الحلول التي تمكن من ايجاد آفاق للصناعة الليبية على المستوى المحلي والعربي والدولي. وشهدت المبادلات التجارية الليبية التونسية، الى حدود اكتوبر 2021 ، تدفق زهاء 1568 مليون دينار مقابل مبلغ 1420 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2020. واكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري محمد، ان البرامج الاقتصادية سيتم تحديدها خلال التظاهرة لرفع التحديات التي تواجه البلدين من خلال الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي ودعم وتشجيع القطاع الخاص والانطلاق نحو التنمية المستديمة. وبين وزير الصناعة والمعادن، احمد على ابو هيسة، من جانبه، ان ليبيا تطمح الى تكامل اقتصادي مع تونس سيجذب في وقت لاحق دول الجوار بهدف التوجه بشكل مشترك الى السوق الافريقية وآسيا الشرقية وامريكا الجنوبية خاصة وان هذه الاسواق تتطلب تكتلات. وقال: " نمتلك القدرات البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق التكامل الاقتصادي ولئن كانت الارادة السياسة غائبة في السابق فانها اصبحت متوفرة اليوم لدى البلدين" . ودعا ابو هيسة الى مراجعة عدد من القوانين القائمة بين البلدين بما يتيح احترام مبدأ المعاملة بالمثل في مجال عبور البضائع والخدمات بين الجانبينن والذي يشكل احد اعمدة التكامل الاقتصادي. وأكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة لرابحي، في سياق متصل بدعوة بن هيسة، ان تونس ستعمل على مزيد تسهيل تدفق السلع على مستوى معبر راس جدير والتدخل سريعا لايجاد حلول للمشاكل المتصلة بحركة تدفق السلع بين البلدين. واضافت الرابحي ان بعض المشاريع باتت جاهزة والتي ستدخل حيز التنفيذ في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي سيتم عرضها خلال هذه التظاهرة من بينها مشروع منطقة للتجارة واللوجستيك ببن قردان وكذلك منصة الانتاج بالوسط ولاحظت ان حكومتا البلدين تعملان على تبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال والاطار العام الذي يحكم العلاقات الثنائية ومنح تسهيلات بنكية. وذكرت الوزيرة ان القطاعات ذات الاولية والقيمة المضافة العالية بين البلدين تتمثل في الصناعات الغذائية والمنتوجات الحيوية ومواد البناء والصناعات الصيدلية ومواد التنظيف وبينت وزيرة الصناعة والمناجك والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بدورها، ان الوزارة تعكف على اعداد استراتيجية للقطاع الصناعي تأخذ في الحسبان التعاون التونسي الليبي من خلال تصور برامج تحث على توطين المؤسسات الصناعية في ليبيا وجذب مستثمرين ليبيين الى تونس ولا يزال التعاون التونسي الليبي دون التوقعات، خاصة وان عدد المؤسسات الليبية في تونس يقارب 23 مؤسسة الى جانب ضعف قيمة الاستثمارات.
