أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن التسامح مع كلّ ما يمسّ المصلحة الفضلى للطفل، موصية بضرورة إجراء تقصّ ومسح شاملين بكل جهات الجمهورية للفضاءات العشوائية للطفولة المنتصبة على خلاف الصيغ القانونية، وتطبيق قرارات الغلق الصادرة في شأنها بكل صرامة. وستضع الوزارة حلولا عاجلة لتأمين رعاية الطفولة في ظروف مثلى ولن تكتفي بغلق الفضاءات العشوائية، حسب ما بيّنته آمال بلحاج موسى، خلال ندوة جمعتها بالمندوبين الجهويين بمقر الوزارة بتونس. وأبرزت في هذا السياق، أهمية الدور الموكول للمندوبين الجهويين في تنفيذ الخطط الوطنية التي تضعها الوزارة في قطاعات المرأة والطفولة وكبار السن ولخدمة الأسرة التونسية عموما لافتة إلى أن الظرف الحالي يستوجب التسريع في الإصلاح وأن أولى خطواته، حسن الإصغاء إلى مشاكل المواطنين ورصد تطلعاتهم في كل القطاعات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و دعت الوزيرة المندوبين إلى العمل على توطيد العلاقات وتعزيز العمل التشاركي بين المندوبيات بما ييسر متابعاتها ومراقبتها لما يمكن أن يطرأ من حوادث تتعلق بمجالات اختصاصاتها وبما يمكنهم أيضا من حسن تنفيذ السياسات العمومية الموضوعة في مجالات المرأة والطفولة وكبار السن. وأوصت بضرورة مراجعة وتحيين اتفاقيات الشراكة مع المنظمات والجمعيات في اتجاه تقديم خدمات ذات جودة أرقى للمستفيدين من هذه الاتفاقيات سواء كانوا أطفالا أو نساء أو كبار سن، مقترحة إحداث منصة إلكترونية تضبط قائمة في العائلات المعوزة التي تنتفع من برنامج "روضتنا في حومتنا" ضمانا للشفافية. وأكدت على صعيد آخر ضرورة العمل على حسن التواصل بين الجهات والوزارة والإشعار الحيني لضمان نجاعة التدخل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أهمية توفير مناخ مهني سليم وعلاقات يسودها احترام القانون خاصة في ظل ظروف عمل لا تخلو من صعوبات. وتطرقت الندوة الدورية للمندوبين الجهويين إلى عدة مسائل تتعلق بتسيير المؤسسات العمومية للطفولة ولرعاية كبار السن وبالعلاقات مع المنظمات الوطنية والجمعيات وسير البرنامج الوطني "روضتنا في حومتنا" وأهمية الدور الذي تضطلع به النوادي المتنقلة للأطفال في تنشيط الأرياف والمناطق النائية إضافة إلى عدة مسائل أخرى ذات خصوصية جهوية. وللاشارة فان الندوة تناولت مسألة الفضاءات العشوائية على خلفية تسجيل عدد من المخالفات والاعتداءات بفضاءات فوضوية للأطفال كان آخرها وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر في منزل يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية بإحدى معتمديات ولاية نابل، وقد تم الإبقاء على صاحبة المنزل في حالة سراح في انتظار التقرير الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، حسب بلاغ امس للوزارة.
