سجّلت ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية بتونس خلال الموسم الماضي2009-2010 ارتفاعا على مستوى الأحداث المخلة بالسلوك الحضاري والروح الرياضية وخاصة في ملاعب كرة القدم وقد تم ضبط 807 حالة عنف مقابل 793 مخافة في الموسم الذي سبق. وتوزّعت هذه المخالفات على 65 حالة اعتداء بالعنف الجسدي على الحكم من طرف اللاعبين و208 حالة اعتداء بالعنف اللفظي على الحكم من طرف اللاعبين و16 حالة اعتداء بالعنف الجسدي على الحكم من قبل المسيرين و73 حالة اعتداء بالعنف اللفظي على الحكم من قبل المسيرين و316 حالة تبادل العنف بين لاعبين فأكثر و114 حالة تتعلق برمي الملعب بالمقذوفات و9 حالات تتصل باقتحام الميدان من الجماهير و6 حالات تهم تحريض المسيرين للاعبين قصد مغادرة الميدان.
واعتبارا إلى أن ظاهرة العنف تبقى من الظواهر السلبية التي تعوق مسيرة المنظومة الرياضية، عملت وزارة الرياضة والتربية البدنية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية على مجابهة هذه الظاهرة والتصدي لها بالاعتماد على آليات عملية تواكب أشكال العنف والشغب وتعتمد بالأساس على التوعية والتحسيس والتحفيز والردع عند الضرورة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في الرياضة.
وفي هذا الإطار تمّ تشكيل لجنة وطنية أوكلت لها مهمة تشخيص ظاهرة العنف في الملاعب ورفع توصيات عملية كفيلة بالحدّ من السلوكيات المنافية للأخلاق، وقد توصلت اللجنة إلى تحديد ظاهرة العنف في المجالات التالية:
-فيما يتعلق بتنظيم المسابقات الرياضية: إحكام الإعداد المادي في تنظيم المباريات الرياضية وخاصة الهامة منها من خلال عقد جلسات تحضيرية بحضور الأطراف المعنية (سلط أمنية، جمعيات، لجان الأحباء) على المستويين الوطني والجهوي لتوفير الظروف الملائمة حتى تدور المباريات الرياضية في أجواء احتفالية.
-فيما يتعلق بالتأطير والتوعية: إصدار مذكرات تدعو الهياكل الرياضية ولجان الأحباء بالجمعيات إلى تأطير الجماهير خارج وداخل الملاعب الرياضية وتوعيتها بالتحلي بالسلوك الحضاري من خلال توزيع مطويات تدعو لاحترام المنافس وقرارات الحكم.
-بخصوص الإعلام الرياضي: مطالبة المسؤولين بتفادي التصريحات النارية التي تشحن الأجواء الرياضية ودعوة رجال الإعلام إلى التحري في مصدر الخبر والالتزام بميثاق الرياضي.
-التشريع والتراتيب الرياضية: مطالبة الجمعيات الرياضية بمراجعة القوانين الرياضية قصد التشديد في سلّم العقوبات وتطبيق القوانين بكل صرامة، وتجدر الإشارة إلى أن جامعة كرة القدم قامت بعقد جلسة عامة لتنقيح القوانين التأديبية الخاصة بكل الأطراف المتدخلة في تنظيم المباريات الرياضية وكذلك الجوانب التنظيمية وخاصة منع تواجد أي شخص على بنك الاحتياط لم يتم تدوين إسمه على ورقة التحكيم.
وما يمكن التأكيد عليه أن ظاهرة العنف في الملاعب التونسية وخاصة في مقابلات كرة القدم أصبحت "كالملح الذي لا يغيب عن الطعام" من خلال ما نشاهده ونعاينه أسبوعيا من تصريحات نارية من اللاعبين والمسؤولين التي تعكس عدم نضج هذه الأطراف وأنها لا تزال هاوية وبعيدة كل البعد عب الاحتراف المنشود.
