أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن "ادعاءات ياسين العياري (الفائز في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا) بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الإنتخابات، لا أساس لها من الصحة"، مبينة أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017. وبينت وكالة الدولة العامة في بلاغ توضيحي لها، اليوم الإثنين، وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا ب"الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون"، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الإستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات". وأوضحت أن "القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز". وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: "لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة". يذكر أن المحامي، سيف الدين مخلوف (المتعهد بالقضية) كان صرح السبت الماضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن القضاء العسكري فتح قضية ضد منوبه ياسين العياري، تتعلق ب"إتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من كرامة الجيش الوطني". وقال إنه تم إثارة القضية "مباشرة بعد صدور نتائج الإنتخابات التى جرت في دائرة المانيا ديسمبر 2017". ورجح وجود "قضية ثانية ضد العياري، في طور التحقيق، فتحت أيضا بعد صدور النتائج الأولية للإنتخابات الجزئية"، ملاحظا أن كتابة المحكمة العسكرية رفضت مد هيئة المحامين بمعطيات حول القضيتين وهو ما يعد حسب رأيه "مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد المحاكمة العادلة". وكان ياسين العياري أكد، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، نشرها السبت الماضي، أنه لم يصل أي استدعاء من المحكمة العسكرية لمقر سكناه في تونس أو في فرنسا، معتبرا أن " النية كانت موجهة لمحاكمتي غيابيا واستصدار حكم بالنفاذ العاجل وسجني دون أن أتمكن من توفير وسائل الدفاع وحرماني من تسلم مهامي كنائب في البرلمان". وقال "إن القضية الكيدية والسياسية التي لفقت لي عقابا على مواقف وآراء سياسية في 2014 مما أجبرني على المنفى لثلاث سنوات، قد حفظها القضاء العسكري لغياب أي دليل أو مؤيدات، وذلك من تلقاء نفسه، وأشهرا قبل تاريخ الإنتخابات"، متهما النيابة العسكرية بأنها تريد "استصدار حكم ضده قبل صدور النتائج النهائية للإنتخابات والإلتحاق بمجلس نواب الشعب".
