أهابت هيئة الدفاع عن النائب المنتخب حديثا عن دائرة المانيا، ياسين العياري، بكافة السلط والهيئات العمومية والمنظمات الوطنية والحقوقية للتدخل العاجل واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لما وصفته ب"الانتهاكات الفاضحة" لحقوق منوبها ولحقوق الدفاع، وللعودة لاستعمال المحاكم الاستثنائية ممثلة في المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين. وأصدرت الهيئة اليوم الخميس بيانا ترد على البيان الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 8 جانفي 2018، الذي نفت فيه فتح قضايا ضد العياري بعد إعلان تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة ألمانيا، حيث أوردت جملة من التوضيحات والملابسات بخصوص ما اعتبرت أنها "مؤامرات" تحاك ضد النائب المنتخب ياسين العياري وتم فيها استعمال بعض هياكل القضاء العسكري لتصفية حساب سياسي ولعرقلة التحاقه بمقعده بمجلس نواب الشعب. وفي هذا الخصوص أفادت هيئة الدفاع بأنه بلغ إلى علم منوبها وسط الأسبوع الماضي صدور تعليمات للمحكمة العسكرية باستصدار أحكام جزائية عاجلة وبالنفاذ العاجل ضده، في محاولة لإيقافه حال عودته إلى أرض الوطن لآداء اليمين الدستورية ومباشرة مهامه كنائب بمجلس نواب الشعب، مضيفة أن ثلاثة من ممثلي فريق الدفاع توجهوا يوم الجمعة 5 جانفي 2018 إلى كتابة المحكمة المذكورة للتحري في حقيقة الأمر، ففوجئوا جميعا بغلق كتابة المحكمة العسكرية لجميع أبواب المعلومة في وجوههم وتم منعنهم من الاطلاع على دفاتر نشر القضايا، بحسب نص البيان. ووفق ذات المصدر اتصل ممثلو هيئة الدفاع مساء نفس اليوم بوكيل الجمهورية العسكري، فأعلمهم بأن جلسة جنائية كانت انعقدت له يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018، وقررت المحكمة تأخيرها ليوم 06 مارس 2018، وأن النيابة العسكرية طلبت تقديم الجلسة المذكورة، كما وعد بتمكين المحامين من الاطلاع على ملفها يوم الاثنين 08 جانفي الحالي. وبتاريخ الاثنين 08 جانفي، توجه المحامون إلى المحكمة المذكورة للاطلاع على الملف الجنائي المذكور وتصويره، ففوجئ الجميع، وفق البيان، بوجود إسم المنوب معلقا بجدول جلسات ذات اليوم في الدائرة الجناحية أيضا، فقاموا بإعلام بقية زملائهم والتحقوا بالجلسة وطلبوا التأخير لعدم علم المنوب ولإعداد وسائل الدفاع، "لكن ممثل النيابة العسكرية أصر بشكل غريب ومريب على المحاكمة مع الإذن بالنفاذ العاجل". وأكد البيان في هذا الخصوص أنه أمام إصرار الدفاع قرر رئيس الدائرة، وهو قاض مدني، الاستجابة لطلب الدفاع وتأخير القضية لجلسة يوم 26 مارس 2018. وأشار نص البيان أيضا إلى أن كتابة المحكمة رفضت تمكين هيئة الدفاع من حق تصوير الملف، حيث بعد إصرار شديد تم تمكينهم من الاطلاع عليه فقط ولم يتم تصويره إلا من الغد. وذكرت الهيئة في بيانها أن الجميع صدم بأن الملف تم "صنعه" تماما يوم الخميس 04 جانفي 2018، وفيه فتح التتبع دون استدعاء المنوب، بل وتم إصدار "بطاقة جلب" من النيابة العسكرية مباشرة وفي نفس اليوم، رغم عدم اختصاصها بإصدار البطاقات القضائية إلا في حالة التلبس بجريمة. وأضاف البيان أنه تم توجيه البطاقة المذكورة في نفس تاريخ 04 جانفي 2018 إلى مركز الأمن الوطني بباردو، وليس إلى منزل ياسين العياري بالحي العسكري بالعوينة، وأيضا إلى "عمدة باردو"، وتم إرجاعها من مركز الأمن الوطني بباردو في نفس اليوم ايضا، ثم من عمدة باردو " دون إنجاز". وأكدت أنه تم أيضا بتاريخ 04 جانفي 2018 إعلام النيابة العامة العسكرية واستصدار قرار إحالة في نفس اليوم تحت عنوان " أكيد "، وتم تعيين القضية لأول جلسة جناحية ممكنة، وهي جلسة يوم الاثنين 08 جانفي 2018، وفيها "أصرّت النيابة العسكرية كذلك وبشكل غريب ومريب" على اعتبار المنوب " بحالة فرار " لورود " بطاقة الجلب " دون إنجاز، مطالبة بمحاكمة المنوب مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل، بحسب نص البيان. وأضافت الهيئة أنه علاوة على ذلك فإن كتابة المحكمة لا تزال تصر على منع فريق الدفاع من الاطلاع على الملف الجنائي. يشار إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، كانت أكدت في بيان لها بداية الاسبوع الجاري، أن "ادعاءات ياسين العياري (الفائز في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا) بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الإنتخابات، لا أساس لها من الصحة"، مبينة أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017. وأشارت وكالة الدولة العامة إلى وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا ب"الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون"، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الإستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات". وأكدت أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة".
