ينتظر أن تواجه تونس انطلاقا من سنة 2030 وبحدة اكبر مشكل ندرة المياه، اذ من المتوقع ان تصل الموارد المائية المتاحة سنويا لكل ساكن في تونس في افق 2030، حوالي 360 مترا مكعبا، مقابل 420 مترا مكعبا، في سنة 2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960. واوضح صلاح الدين مخلوف، مسؤول عن التنسيق في اعداد دراسة حول "الامن الغذائي في تونس"، ينجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي، ان بلوغ مستوى 532 متر مكعب للساكن سنويا، هو الحد الذي يؤشر لبلوغ مرحلة الفقر المائي وهو ما يؤكد اهمية ضبط رؤية استراتيجية طويلة المدى قصد تجاوز تفاقم ندرة المياه والتضارب بين القطاعات المستهلكة للماء والانعكاس السلبي للتغيرات المناخية. وتتعرض الموارد المائية، التي تعد عنصرا هاما في حياة الانسان وكل ما يتصل بها من انشطة اقتصادية واجتماعية وتنموية، الى ضغوطات كبيرة بلغت حد الاستنزاف، نتيجة تنامي الطلب وتاثير التغيرات المناخية، وهو ما ما يجعل الاجيال الحالية والقادمة في مواجهة الفقر المائي وحتى انعدام الامن المائي، اذ يعتبر كل بلد يتمتع فيه الساكن الواحد بما يقل عن 500 متر مكعب لكل ساكن في مرحلة الفقر المائي المطلق. وبين مخلوف خلال الاستشارة حول النتائج الاولية لهذه الدراسة التي احتضنها الثلاثاء قصر الضيافة بقرطاج، ان هذه الرؤية الاستراتيجية يجب ان تضمن الامن المائي والغذائي المستدام للبلاد وان تسهم في تحديد حجم العرض والطلب وتامين استدامتهما مع وضع اجراءات المرافقة بغية التقليص من مخاطر نقص المياه وايجاد الحلول لمعالجته في الوقت المناسب. وابرز الجامعي المشرف على اعداد الدراسة كريم بالكحلة، من جانبه، ان مسألة المياه مرتبطة "ارتباطا وثيقا بالامن الغذائي وهو ما يجعل من انجاز دراسة مشكل المياه في تونس في اطار رؤية شاملة تتمحور حول الحصيلة المائية الوطنية وسبل التصرف فيها، امر ملحا. وتواجه تونس علاوة على مشكل شح المياه، تحديات أخرى ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة (اكثر من 3 ردجات في 2050) وتدهور التربة والصحة. وترنو هذه الدراسة، وفق قوله، الى معاضدة مجهودات الدولة وكل الشركاء من اجل القضاء على انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية استنادا مبادئ التنمية المستدامة. كما ترمي الى اصدار توصيات حول سبل القضاء على المجاعة وتامين الامن الغذائي وتحسين التغذية والنهوض بالفلاحة المستدامة. وتمكن مرحلة التشخيص في اطار ذات الدراسة، من القيام بتحاليل تشاركية شاملة للامن والوضع الغذائي في تونس وتقييم السياسات والبرامج المؤسساتية المعتمدة لتحسين الامن على مستوى الغذاء والتغذية. وشدد مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حاتم بن سالم، بدوره على اهمية عمليات تشخيص الوضع باعتبار "انه لا سيادة لبلد لا يتحكم في اسس منظومته الغذائية".
