تعكف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، على دراسة 120 مطلب لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية عن طريق الكراء، بعد ان تم غلق طلب العروض الخاص بالقائمة عدد 35 لبعث شركات الإحياء في 26 اوت 2016. وكانت الوزارة اصدرت طلب العروض الخاص بهذه القائمة في 27 ماي 2016 على ان يتم غلقه في 26 جويلية المنقضي بيد انها مددت فيه بشهر واحد . وتضم القائمة عدد 35 لبعث شركات احياء وتنمية فلاحية عن طريق الكراء، 19 ضيعة على مساحة 8624 هك موزعة على ثماني ولايات هي منوبةوبنزرت وسوسة وزغوان وباجة والكاف والقيروان وسليانة، وفق بلاغ للوزارة الاربعاء. وتوقع ذات المصدر، أن تقوم الوزارة مع حلول نوفمبر 2016، باصدار طلب عروض لتسويغ 18 مقسم فني ضمن القائمة عدد 17 مبينة أن المركز الوطني للدراسات الفلاحيّة يسهر على إعداد البطاقات الوصفية لهذه المقاسم بعد ان استكملت مصالح أملاك الدولة من الرفع الطوبوغرافي. على صعيد اخر، تعهد وزير الفلاحة، سمير الطيب، خلال زيارة اداها، مؤخرا، الى عدد من الاراضي الدولية ولايتي بنزرت وباجة بإيجاد حل شامل لوضعية لاراضي الدولي مع دراستها حالة بحالة وضمان حقوق العاملين بها، حسب ما نقله نفس البلاغ. يشار الى ان الأراضي الدولية الفلاحية تتكون، أساسا، من الأراضي التي اشترتها الدولة التونسية من المعمرين ومن الأراضي التي تم تأميمها بمقتضى قانون 12 ماي 1964 وكذلك من أراضي الأحباس التي رجعت ملكيتها للدولة بمقتضى الأوامر الصادرة في 31 ماي 1956 و18 جويلية 1957 والمتعلقة بتصفيتها. وتمسح الأراضي الدوليّة قرابة 500 ألف هكتار منها 310 آلاف هك مهيكلة و190 ألف هك غير مهيكلة. وتتوزّع الأراضي المهيكلة بين شركات إحياء وتنمية فلاحيّة (80 ألف هك) وأراضي مسترجعة في عهدة ديوان الأراضي الدولية بصفة ظرفيّة (76 ألف هك) و850 مقسم فنّي (54 ألف هك) علاوة على مقاسم فلاحين شبّان ومتعاضدين وعملة (30 ألف هك) وقطع مشتته مسوّغة للخواص (32 ألف هك) وغابات وأراضي تعويضات ومتفرقات (38 ألف هك). وتتوزع الأراضي غير المهيكلة (190 ألف هك)، الى أراض تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية (157 ألف هك) منها 54 بالمائة مراعي وغابات، والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي (18 ألف هك) وأراض تحت تصرّف مؤسسات التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي والتعاضديات المركزية (15 ألف هك).
