أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المولدى الجندوبى اليوم الثلاثاء ان المنظمة الشغيلة قد أعدت مشروع مبادرة تشريعية تتعلق بالاقتصاد التضامنى والاجتماعى سيقع تقديمها قريبا لمجلس نواب الشعب للنظر فيها والمصادقة عليها. وأوضح الجندوبى خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة تحت شعار تكريس للعمل اللائق وتدعيم للحوار الاجتماعى ان هذه المبادرة التشريعية التى تضم 53 فصلا وقام باعدادها حوالى 18 خبيرا من المختصين فى مجال الاقتصاد التضامنى والاجتماعى ترمى اساسا الى خدمة مصالح الاجراء فى تونس والمحافظة على الموسسات والقطع مع البطالة. واعتبر الجندوبى ان تونس قد عرفت منذ الاستقلال منوال تنمية فاشل وهزات اجتماعية كبيرة قائلا ان البلاد اليوم فى حاجة الى القيام بثورة تشريعية تهم مراجعة مجلة الشغل التى أصبحت تستدعى مزيد من التدقيقات والتحويرات فى ظل الاشكاليات السائدة على مستوى العلاقات الشغلية 0 ومن جانبه أشار الممثل عن الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى الى ان مجلة الشغل تعد من بين المكاسب الهامة التى ساعدت على ضمان الاستقرار الاجتماعى وتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين لبعث مشاريعهم فى تونس. وأضاف ان المطلوب اليوم من قانون الشغل هو اعادة الاعتبار لقيمة العمل من جديد من خلال ارساء اطار تشريعى يخلق مواطن شغل ومرفوق بضمانات لعدم فقدانها الى جانب مراجعة السياسات الاجتماعية المتعلقة بالسكن والنقل والصحة والتى تنعكس اساسا على جهاز الانتاج. يشار الى ان هذه الندوة العلمية تتنزل فى اطار الاحتفال بخمسينية مجلة الشغل 1966 2016 الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 والمورخ فى 30 افريل من سنة 1966 مرورا بتنقيحات أدخلت عليها ومن اهمها تنقيح 1994 وتنقيح 1996 والتى تعد المرجع الرئيسى فى حماية العامل والموسسة الاقتصادية.
