أعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي اليوم الثلاثاء أن المنظمة الشغيلة قد أعدت مشروع مبادرة تشريعية تتعلق بالاقتصاد التضامني والاجتماعي سيقع تقديمها قريبا لمجلس نواب الشعب للنظر فيها والمصادقة عليها. وأوضح الجندوبي خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة تحت شعار تكريس للعمل اللائق وتدعيم للحوار الاجتماعي أن هذه المبادرة التشريعية التي تضم 53 فصلا وقام بإعدادها حوالي 18 خبيرا من المختصين في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي ترمي أساسا الى خدمة مصالح الاجراء في تونس والمحافظة على المؤسسات والقطع مع البطالة. واعتبر الجندوبي أن تونس قد عرفت منذ الاستقلال منوال تنمية فاشل وهزات اجتماعية كبيرة قائلا أن البلاد اليوم في حاجة الى القيام بثورة تشريعية تهم مراجعة مجلة الشغل التي أصبحت تستدعى مزيد من التدقيقات والتحويرات في ظل الاشكاليات السائدة على مستوى العلاقات الشغلية. ومن جانبه أشار الممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني الى أن مجلة الشغل تعد من بين المكاسب الهامة التي ساعدت على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتوفير الضمانات الكافية للمستثمرين لبعث مشاريعهم في تونس. وأضاف أن المطلوب اليوم من قانون الشغل هو اعادة الاعتبار لقيمة العمل من جديد من خلال ارساء اطار تشريعي يخلق مواطن شغل ومرفوق بضمانات لعدم فقدانها الى جانب مراجعة السياسات الاجتماعية المتعلقة بالسكن والنقل والصحة والتي تنعكس اساسا على جهاز الانتاج.