اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل تبويب أشغال الحوار الوطني حول التشغيل وخلق المؤسسات المزمع تنظيمه يومي 9 و10 مارس القادم، ضمن ثماني ورشات عمل. وجاء في الوثيقة الصادرة عن قسم الدراسات التابع للمنظمة الشغيلة وحصلت (وات) على نسخة منها، أن الورشات الثماني تهم الإجراءات العاجلة لفائدة طالبي الشغل والإجراءات العاجلة لخلق المؤسسات ودفع الاستثمار والاقتصاد التعاوني والتضامني والعمل اللائق والتقاسم العادل لفرص الشغل المتاحة إلى جانب دور مجلة الاستثمار الجديدة في دفع التنمية والاستقرار وصياغة ميثاق للتشغيل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. ووضع الاتحاد بخصوص ورشة العمل الأولى التي تهم الإجراءات العاجلة لفائدة طالبي الشغل، تصورا يتمثل أساسا في إرساء برامج تكوين لفائدة العاطلين ذوي المستوى التعليمي دون الباكالوريا لتسيير اندماجهم في سوق الشغل وإحداث لجان جهوية تضم خبراء للإحاطة بالباعثين الجدد وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم وتحديد القطاعات وسلاسل القيمة التي تتجاوب مع خصوصية كل جهة. كما دعا ضمن هذا التصور إلى دعم دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في الإحاطة بطالبي الشغل وضمان توفر المعلومة حول فرص التشغيل وانتداب أعوان جباية من ذوي الشهادات العليا «للرفع من مردودية الجباية»، بحسب نص الوثيقة، وانتداب حاملي الشهادات العليا في مجال تقديم الخدمات في ميدان الطفولة المبكرة والشباب والثقافة والمواقع الأثرية والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. واقترح في هذا الباب أيضا، بعث قطبين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي تصدير الخدمات بكل من قفصة وسليانة. وفي مجال الإجراءات العاجلة لخلق المؤسسات ارتأى اتحاد الشغل ضرورة فتح الاستثمار أمام رأس المال الوطني في جميع القطاعات المفتوحة للقطاع الخاص والحد من الاحتكار وإيجاد حلول آنية لمشاكل التمويل والملكية العقارية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية والانطلاق في التفاوض المباشر مع المجامع الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال قصد إحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية. وتطالب المنظمة الشغيلة في هذا المضمار بإحداث خطوط تمويل خاصة في الجهات الداخلية بنسب تفاضلية ومشجعة للمستثمرين. وفي ما يتعلق بدفع الاستثمار طالب الاتحاد بوضع خطة لتطوير الإنتاج الوطني من الصناعات الاستخراجية (فسفاط وبترول...) وإحداث لجنة متعددة الاختصاصات صلب وزارة الشؤون الخارجية لوضع خطة تهدف إلى تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية. ونادى في هذا الإطار بالقيام بتقييم موضوعي ومستقل لكافة الآليات المعتمدة والهادفة إلى دعم التشغيل بما في ذلك منظومة القروض الصغيرة لفائدة الباعثين الشبان، معتبرا أن هذه الآليات استنزفت الكثير من الموارد دون أن تحقق نتائج مرضية. ودعا في مجال ورشة العمل الرابعة التي اقترحها إلى مأسسة الاقتصاد التعاوني والتضامني وإحداث شركات تعاونية في الفلاحة والصناعات التقليدية وإقرار تشجيعات جبائية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وإحداث صندوق خاص يتكفل بتمويل مشاريع بعث مثل هذه المؤسسات. أما في ما يتصل بالعمل اللائق، أوصى الاتحاد بضرورة إرساء منظومة تأمين على فقدان مواطن الشغل والقيام بتقدير موضوعي لمستوى العمل الهش في القطاع غير المنظم، داعيا في الآن نفسه إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لجميع العمال وإلى إيجاد آليات إعادة إدماج فاقدي الشغل. كما اقترح انتداب مراقبي شغل للتصدي للاقتصاد الموازي والحد من بطالة حاملي الشهادات، مشددا على أهمية الإسراع بمأسسة الحوار الاجتماعي. وفي ما يهم التقاسم العادل لفرص التشغيل المتاحة نادت المنظمة الشغيلة بضرورة القطع التدريجي مع التوظيف المزدوج، مقترحة إنشاء لجنة وطنية تساعد الشركات الخاصة الموظفة للأعوان العموميين على التخلي التدريجي والسريع عن هذه اليد العاملة وتعويضها بأصحاب الشهادات العليا. وحثت المنظمة على ضرورة إيجاد نصوص تشريعية جديدة تحدد سقفا للساعات الإضافية، مطالبة بمنع كل أصناف الأعمال القارة بالنسبة إلى المتقاعدين وبتكريس شفافية الانتداب. وستعنى الورشة السابعة وفق مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل، بمراجعة مشروع مجلة الاستثمار وضبط الآليات ومتابعة الإصلاحات الوطنية لدفع التشغيل وبعث المؤسسات، فضلا عن مراجعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والصناديق الرامية إلى دعم المؤسسات. وستشتغل ورشة العمل الثامنة وفق ما تضمنته وثيقة قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، على صياغة ميثاق للتشغيل وللمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
