وأوضح الجندوبي خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة تحت شعار "تكريس للعمل اللائق وتدعيم للحوار الاجتماعي" ان هذه المبادرة التشريعية التي تضم 53 فصلا وقام بإعدادها حوالي 18 خبيرا من المختصين في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ترمي اساسا إلى خدمة مصالح الاجراء في تونس والمحافظة على المؤسسات والقطع مع البطالة...