اعتبر وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى اليوم الاثنين ان الحوار الاجتماعى فى تونس لايزال يشهد تأخرا على مستوى الموسسة رغم تطوره على المستويين المركزى والقطاعى. وأشار فى تصريح اعلامى على هامش افتتاح ندوة وطنية بتونس حول الحوار الاجتماعى داخل الموسسة الواقع والافاق الى أن المشاكل التى تواجه الموسسة الاقتصادية يتم عرضها على المستوى الجهوى والوطنى فى ظل تغييب الهياكل الممثلة للعمال والادارة. وفسر الينباعى ان هذا الاشكال قائم على مستوى نزاعات الشغل فى حال التنبيه بالاضراب حيث يقع رفع المسالة أمام تفقدية الشغل والسلطة الجهوية على مستوى الولاية فى حين ان القانون يلزم رفع المسالة أساسا على هياكل الحوار داخل الموسسة. وبين عضوالمكتب التنفيذى بالاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى فى مداخلته خلال الندوة ان للحوار هندسة تبدأ من أعلى الهرم على مستوى مركزى بين الاطراف الاجتماعية ثم على مستوى جهوى وقطاعى داعيا فى هذا الصدد الى ان يشمل الحوار الفروع داخل القطاعات وصولا الى الموسسة. وأكد الغريانى على ان العمل النقابى لايمكن ان يحل محل العمل الاستشارى والمتمثل فى عمل الهياكل الاستشارية والقانونية داخل الموسسة. ومن ناحيته أبرز الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المولدى الجندوبى أهمية الحوار الاجتماعى داخل الموسسات باعتباره الاطار الامثل الذى تتبلور فيه المواقف والافكار معربا عن الامل فى ان يتم تبنى هذا المفهوم من قبل أرباب العمل وممثلى النقابات بما من شأنه أن يسهم فى تطوير العمل حسب تقديره. وكان مدير المركز العربى لادارة العمل والتشغيل بتونس رابح مقديش أشار فى افتتاح الندوة الى أن الحوار الاجتماعى داخل الموسسة يهدف الى تحسين العلاقات الشغلية ومجابهة عديد التحديات التى تعترض الموسسات الاقتصادية التونسية. يشار الى أن أشغال هذه الندوة الوطنية حول الحوار الاجتماعى داخل الموسسة الواقع والافاق التى تتواصل على مدى ثلاثة أيام ببادرة من المركز العربى لادارة العمل والتشغيل بتونس وبالتعاون مع وزارة الشوون الاجتماعية سجلت مشاركة حوالى 50 من ممثلى الوزارت والهياكل المعنية والمنظمات النقابية لاصحاب العمل والعمال ومكونات من المجتمع المدنى.
