اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي، اليوم الاثنين ان الحوار الاجتماعي في تونس لايزال يشهد تأخرا على مستوى المؤسسة، رغم تطوره على المستويين المركزي والقطاعي. وأشار في تصريح اعلامي على هامش افتتاح ندوة وطنية بتونس حول "الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة: الواقع والافاق" إلى أن المشاكل التي تواجه المؤسسة الاقتصادية يتم عرضها على المستوى الجهوي والوطني في ظل تغييب الهياكل الممثلة للعمال والإدارة. وفسر الينباعي، ان هذا الاشكال قائم على مستوى نزاعات الشغل في حال التنبيه بالإضراب، حيث يقع رفع المسألة أمام تفقدية الشغل والسلطة الجهوية على مستوى الولاية، في حين ان القانون يلزم رفع المسألة أساسا على هياكل الحوار داخل المؤسسة. وبين عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني، في مداخلته خلال الندوة، ان للحوار هندسة تبدأ من أعلى الهرم على مستوى مركزي بين الاطراف الاجتماعية، ثم على مستوى جهوي وقطاعي داعيا في هذا الصدد إلى ان يشمل الحوار الفروع داخل القطاعات وصولا الى المؤسسة. وأكد الغرياني على ان العمل النقابي لايمكن ان يحل محل العمل الاستشاري والمتمثل في عمل الهياكل الاستشارية والقانونية داخل المؤسسة. ومن ناحيته أبرز الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، أهمية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات باعتباره الإطار الأمثل الذي تتبلور فيه المواقف والأفكار معربا عن الأمل في ان يتم تبني هذا المفهوم من قبل أرباب العمل وممثلي النقابات بما من شأنه أن يسهم في تطوير العمل، حسب تقديره. وكان مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس، رابح مقديش أشار في افتتاح الندوة، إلى أن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة يهدف إلى تحسين العلاقات الشغلية ومجابهة عديد التحديات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية التونسية. يشار إلى أن أشغال هذه الندوة الوطنية حول "الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة: الواقع والافاق" التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، ببادرة من المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، سجلت مشاركة حوالي 50 من ممثلي الوزارت والهياكل المعنية والمنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال ومكونات من المجتمع المدني.