انعقد مساء الجمعة 20 أكتوبر اجتماع يضم مختلف قيادات حزب الجمهوري والمسار الديمقراطي ونداء تونس والعديد من الشخصيات المدنية والسياسية المستقلة من اجل تشكيل جبهة مدنية ضد العنف والتطرف وللدفاع عن الحريات و توحيد كل القوى والطاقات وتشبيك الفعاليات القائمة من خلال تشكيل مجالس جهوية ومحلية في كل الجهات الداخلية. وأكد ماهر حنين عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري للمصدر أن ان الوضع السياسي الحالي يتطلب توحد الصفوف من اجل مواجهة العنف السياسي وان هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب بعد سقوط أول ضحية بناء ديمقراطي وتعددي في تونس لطفي نقض. وندد بمثل هذه التصرفات التي اتسعت مساحتها لتهدد الأحزاب السياسية المعارضة ومقراتها والمحامين والفنانين والصحفيين. وتبنت العديد من الأحزاب السياسية فكرة الجبهة الشعبية منها الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي والجبهة الشعبية وحركة نداء تونس ونقابة الفنانين وأوساط النقابية ومحامين والحركة النسائية. وساد على اللقاء نقاش متواصل حول آلية عمل الجبهة المدنية الذي سيفرز عن قريب الإعلان عن ولادة الجبهة بهياكلها واليات عملها المهنية على مستوى الوطني والجهوي. وتهدف الجبهة المدنية إلى الدفاع على الطابع المدني للدولة التونسية وعلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس الديمقراطية التي تضمن الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية. كما ستسعى الجبهة إلى تعزيز قوة واستقلالية المجتمع المدني وحركة المواطنة الناشئة بما يضمن الحد من هيمنة الدولة على المجتمع وتضيقها لحريات الأفراد والتنظيمات. كما ستقوم على تجميع كل القوى الديمقراطية والمدنية للدفاع عن الحريات الأساسية والعامة وترسيخها لدى عموم التونسيين والتصدي لكل التهديدات والانتهاكات التي تمارسها جماعات سلفية متطرفة وعنيفة. كما ستلزم الجبهة الحكومة بضمان الأمن لكل المواطنين وضمان حق النشاط المدني والثقافي والسياسي لكل مكونات المجتمع المدني وتنظيم احتجاجات سلمية في كنف الحرية والاطمئنان.
