أصدرت مجموعة من مكونات المجتمع المدني والسياسي بجهة القصرين («حركة البعث» «حركة الوطنيين الديمقراطيين» «حركة الشعب» «حزب العمال الشيوعي التونسي» «الوطنيون الديمقراطيون» (الوطد) «الحزب الاشتراكي اليساري» «الحزب الجمهوري» «حزب الطليعة العربي الديمقراطي» «المسار الديمقراطي» «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (فرع القصرين) «جمعية تيقار: مواطنة متناصفة» «الجبهة الشعبية الوحدوية» «منتدى المواطنة والديمقراطية من أجل التنمية العادلة» «جمعية القصرين للمواطنة» «اتحاد الفلاحين فرع القصرين») بيانا مشتركا تلقت «التونسية» نسخة منه جاء فيه: «نحن مكونات المجتمع المدني والسياسي بجهة القصرين بعد تدارس ما آل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من تعقيد وتردي الأوضاع وإيمانا منا بالدور المتميز والريادي الذي لعبته القصرين في المسار الثوري لشعبنا حيث كانت عنوانا لوحدة تونس، نسجل ما يلي: 1 مواصلة الحكومة والسلط الجهوية تهميش الجهة وعدم إعطائها حقها في التنمية والتشغيل. 2 تواصل نفس الأسلوب القائم على احتكار القرار وتقريب الموالين من أفراد وجمعيات وتمكين العناصر الموالية من المشاركة والتموقع الوظيفي مقابل إقصاء الكفاءات. 3 هشاشة البرامج والمشاريع الواردة بمشروع الميزانية التكميلي والذي نعتبره تحقيرا للجهة وتنكرا لأولوياتها في التميز الايجابي وفي رفع الحيف الذي طالها عبر عقود من الزمن. 4 تلكؤ الحكومة وعدم جديتها في معالجة ملف الجرحى والشهداء سيما في عاصمة الشهداء القصرين واعتبار الأحكام الصادرة لا تلبي الحد الأدنى لانتظارات أبناء الجهة. 5 رفضنا لأي مساس وتلاعب بمقدسات شعبنا والمتاجرة بها كما نعبر عن استهجاننا للانفلاتات والاعتداءات الإجرامية الأخيرة التي هددت أمن البلاد ومستقبلها ونحمل الحكومة مسؤوليتها عن أمن البلاد والحريات العامة والفردية. بناءا على ما تقدّم نؤكد على ضرورة رد الاعتبار للجهة من خلال: 1 تمكينها من اعتمادات جدية وحقيقية تغطي كل أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية. 2 تشكيل مجلس جهوي ومجالس محلية ونيابات خصوصية تعكس المكونات المدنية والسياسية بالجهة. 3 تمكين الكفاءات الإدارية الحقيقية من أن تكون فاعلا أساسيا في معالجة مشاكل الجهة بعيدا عن كل محاولات وضع اليد والتوظيف السياسي. 4 تكريس حياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة . 5 تشريك جدي لكل الأحزاب والمنظمات والجمعيات بالجهة في كل الملفات والقضايا بعيدا عن عقلية الإقصاء والتفرد بالقرار. 6 اعتبار ملف الشهداء والجرحى قضية سياسية وسيادية وطنية وليس مجرد جناية فحسب. وكإطار وآلية لمتابعة وتفعيل هذه المقترحات اتفقت الأطراف الممضية على البيان الإعلان عن تنسيقية جهوية تعبر عن وحدة جهة القصرين وتلاحم أبنائها، وتبقى هذه التنسيقية متفتحة على كل الأطراف الديمقراطية والتقدمية من جمعيات ومستقلين، مبدعين ومثقفين وشباب الثورة ». كما عبرت العديد من الجمعيات والمنظمات وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عن نيتها الالتحاق بالأطراف الممضية على البيان.
