أصدرت الرئاسات الثلاث اليوم الأربعاء بيانا مشتركا على إثر ما شهدته بعض نواحي البلاد منذ ليلة البارحة أحداث عنف استهدفت بعض مقرات السيادة والأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان الأمن والمواطنين. واستغرب البيان من وقوع هذه الأحداث في الوقت الذي تتجه فيه البلاد "بخطى ثابتة وسريعة نحو إنجاز دستورها الجديد واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية وفي إطار مؤشرات ايجابية للاقتصاد الوطني، وفي فترة الامتحانات وموسم فلاحي وسياحي واعد، مضيفا أنه في كل مرة تدخل فيها تونس مرحلة التعافي تبرز مثل هذه الأحداث".
وقال الرؤساء الثلاث إن هذا يهدد استقرار الوطن ويضعف من فرص الخروج سريعا من الأزمة الاقتصادية ويصب في مصلحة أعداء الثورة الذين لم يهضموا أن تونس أفلتت من بين براثنهم وبراثن الفساد والقهر والظلم.
وأدانوا كل مس بمقدسات شعبنا وأمتنا ونعتبر أنها لا تدخل في حرية الرأي والتعبير وأن الهدف منها استفزاز لإثارة الفتنة واستغلال لحساسية الوضع وقابليته للالتهاب وأدانوا هذه الاستفزازات باعتبارها "تضرب الوحدة الوطنية أثمن شيء يجب أن نحافظ عليها".
كما أدانوا كذلك "عنف مجموعات الغلو وتهديدها غير المقبول للحريات وسماحها لنفسها بتعويض مؤسسات الدولة ومحاولة الهيمنة على بيوت الله، والحال أن تونس الديمقراطية فتحت اليوم المجال السياسي المدني لكل من يرغب في المشاركة في بناء الوطن".
وقالوا "إننا ندين هذا العنف الذي تمارسه هذه المجموعات سواء كان جسديا مباشرا أو بالترهيب وإن هيبة الدولة تفرض مواجهتها بكل الوسائل القانونية"، معتبرين أن "هذه الجماعات المتطرفة هي نفسها مخترقة من قبل الإجرام، يموّلها الخائفون من المحاسبة وتطبيق القانون أي فلول العهد البائد وهدفهم إرباك السلطة وإثارة الفزع بين المواطنين وإفشال المسار الانتقالي الحالي".
وأكدت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة أنها تقف "صفا واحدا ضد دعاة الفوضى والتطرف"، ودعت إلى تفويت الفرصة على المستفزين والمتطرفين والانتصار نهائيا على أشباح النظام القديم بالوحدة والتآزر.
كما دعت كل القوى المتشبثة بالوحدة الوطنية والرافضة للفوضى والعنف من أحزاب ومنظمات ونقابات إلى رص الصفوف وفتح كل سبل الحوار لمواجهة الأخطار.
وأضافت أن مؤسسة الجيش وجهاز الأمن سيتصديان للتجاوزات والعنف مهما كان المصدر وبما يلزم من الصرامة في إطار احترام القانون والالتزام بقيم الجمهورية .
ودعت الشعب التونسي إلى الثقة في وحدة القيادة السياسية وفي عزيمة مؤسسة الجيش والمؤسسة الأمنية على حماية الشرعية وفي وطنية الطيف الواسع من المعارضة المسؤولة والتي قالت إنها ستتصدى معها للعنف والفوضى.
