بّينت وزيرة الماليّة سهام بوغديرة نمصية في تدخّلها اليوم في البرلمان ان مشروع القانون و المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة .والتداول يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج واعتبرت الوزيرة انّ هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة. وأكّدت ان الجمهورية التونسية اوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان الجاري 11.6 مليار دينار وأوضحت وزيرة المالية ان الناتج المحلي الاجمالي تطوّر بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023 وأنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر ب2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر راس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية
