تنظر جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الجمعة، بإشراف رئيس المجلس، ابراهيم بودربالة، وحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة قرض بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار. وستتمكن تونس بمقتضى هذه الاتفاقية المبرمة مع 12 بنكا محليا، منها 3 بنوك اسلامية، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار، تتوزع الى 7 ملايين دولار امريكي، ما يعادل 21 مليون دينار، و114 مليون اورو، زهاء 384 مليون دينار، ويسدد دفعة واحدة سنة 2027 بعد اربع سنوات امهال وتقدر نسبة الفائدة القارة بالاور 5 بالمائة و75ر5 بالدولار في حين تقدر نسبة الفائدة المتغيرة بالاورو "اوريبور 6 اشهر + 7ر1 بالمائة" وحددت بالنسبة للدولار "ليبور 6 اشهر + 5ر1 بالمائة". وقد حظي مشروع اتفاقية التمويل هذا بموافقة لجنة المالية والميزانية في جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بعد ان نال موافقة مجلس الوزراء في 27 جوان 2023. وتتنزل تعبئة هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. كما يمكن من المساهمة في الحفاظ على استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج الى جانب التخفيف عن السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة ووصف تقرير لجنة المالية الميزانية حول مشروع القانون، شروط القرض بالتفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة بابرام برنامج مع صندوق النقد الدولي او وضع مصفوفة اصلاحات كشرط لسحب مبالغ دعم الميزانية الى جانب عدم قدرة تونس على اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلة الاصدار بهذه الاسواق. وكانت المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية افادت، خلال جلسة لجنة المالية الاخيرة، أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطها بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وتعمل تونس في اطار قانون المالية 2023 على تعبئة 24392 مليون دينار بعنوان موارد اقتراض منها 14859 مليون دينار اقتراض خارجي و9533 مليون دينار اقتراض داخلي واضافت ان حاجيات التمويل تفوق المداخيل الجبائية وغير الجبائية المستخلصة وهو ما يجعل الاقتراض ضرورة حتمية لتلبية المصاريف الهامة لشهري جويلية واوت على غرار تواصل الضغط على حاجيات ديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير وتسديد القروض التي تتجاوز 2000 مليون دينار بهدف ضمان ايفاء تونس بتعهداتها المالية. وقالت المسؤولة بوزارة المالية ان تغطية عجز الميزانية تطلّب تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني. وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية.
