تصدرت رقاع الخزينة قصيرة المدى، الممتدة على 52 أسبوع، قائمة أداوت الاقتراض الداخلي التي اعتمدتها الحكومة، الى موفى اوت 2022 من خلال تحصيل مبلغ 760ر2 مليار دينار من اجمالي اقتراض داخلي وخارجي ناهز 298ر11 مليار دينار. وتبين النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية الى موفى اوت 2022، ان تونس عجزت عن تعبئة تمويلات عبر أدوات تمويل داخلي على غرار رقاع الخزينة قصاصة صفر وخارجي على غرار دعم الميزانية عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي والسوق المالية وطرح الصكوك الإسلامية رغم ادراجها ضمن قانون المالية لسنة 2022 . وتشير المعطيات المتصلة بتنفيذ الميزانية، الى موفي اوت 2022، الى ان الحكومة قامت بتعبئة 138ر5 مليار دينار على شكل اقتراض داخلي الى جانب 159ر6 مليار على شكل تمويلات خارجية. وساهم القرض الرقاعي الوطني الى موفي اوت 2022، في توفير موارد مالية قاربت 193ر1 مليار دينار في حين ساهمت رقاع الخزينة القابلة للتنظير في ضخ موارد تناهز 844ر0 مليار دينار وحققت موارد اقتراض اخرى مبلغ 339ر0 مليار دينار. وسحبت وزارة المالية في اطار دعم الميزانية مبلغ 879ر4 مليار دينار من عدة جهات مانحة وفي اطار التعاون الثنائي في حين قامت بسحب زهاء مليار دينار من القروض الخارجية الموظفة لمشاريع الدولة. وتوزعت السحوبات لفائدة الميزانية الى مبلغ 966ر0 مليار دينار من الاتحاد الاوروبي و861ر0 مليار دينار من برنامج التعاون الثنائي مع الجزائر ومبلغ 605ر0 مليار دينار من البنك الدولي وقرابة ملياري دينار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. واشارت الوثيقة الى ان القروض الخارجية المعاد اقراضها الى المؤسسات العمومية مع موفي اوت 2022 قارب مبلغها 191ر0 مليار دينار وفق وزارة المالية. وخلصت وزارة المالية الى ان الاقراضات قاربت ، مع موفي اوت2022 ، مبلغ 1ر7 مليار دينار في حين ادركت التسديدات خلال نفس الفترة مستوى 3ر7 مليار دينار. وتاتي هذه البيانات في وقت تترقب فيه تونس التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح لها تعبئة مبلغ 9ر1 مليار دولار وصادقت فيه الحكومة التي تعكف على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 على قانون مالية تعديلي لسنة 2022.
