عقد المكتب السياسي لحزب الأمان يوم الأحد الماضي اجتماعه الدوري بمدينة صفاقس، مقدّما قراءة في المشهد السياسي الراهن وأهمّ الأحداث والتطوّرات الحاصلة على الساحة الوطنيّة. واعتبر أعضاء المكتب السياسي أن مبادرة الحزب الجمهوري الأخيرة والداعية لحكومة إنقاذ وطني غير مبررة من حيث المبدإ والمنطلق باعتبارها شكلا من اشكال الانقلاب على الشرعية الانتخابية وغير ذات جدوى من حيث قابليتها للتحقق والإضافة.
كما ثمّن الحزب مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص العقد المجتمعي ورأى أنّه يلتقي مع مصلحة البلاد في هذه الفترة الحساسة والمفصليّة من عمر مسار الانتقال الديمقراطي بالوطن، واعتبرها دعوة جدية وضرورية ومطلوبة تسهم في التأسيس لمناخ يسوده السلم الاجتماعي وتتفرغ فيه القوى العاملة للعب دورها الطبيعي في تحقيق النماء.
وتعرض المكتب السياسي في اجتماعه إلى مستجدّات الأوضاع الأمنيّة بالجهات وتمّ في الغرض نقاش حول ما سميّ بالظاهرة السلفيّة والجدال الحاصل بشأنها بين القوى السياسيّة والحكومة، وقد اعتبرها الحزب ظاهرة خطيرة ومعقدة ومخترقة تهدد الحريات العامة. وندّد أعضاء المكتب بجميع أنواع العنف المسجلة مؤخرا ببعض الجهات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها.
وأهاب حزب الأمان بالتونسيين إلى عدم الانسياق وراء من يريد استفزاز مشاعرهم الدينية خدمة لأجندات مشبوهة، منددا بالتهجم على الذات الإلاهية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم معتبرا ان هذه السّلوكات الحقيرة تقع تحت طائلة القانون وتعكس مستوى أصحابها.