تونس (وات)- اعتبر المكتب السياسي ل"حزب الأمان" أن مبادرة "الحزب الجمهوري" الأخيرة الداعية لحكومة إنقاذ وطني "غير مبررة من حيث المبدأ والمنطلق" باعتبارها، حسب نص بلاغ للحزب "شكلا من أشكال الانقلاب على الشرعية الانتخابية وغير ذات جدوى من حيث قابليتها للتحقيق والإضافة". بالمقابل ثمن الحزب، في بلاغ منبثق عن اجتماع مكتبه السياسي الأحد بصفاقس، وتلقت "وات" نسخة منه الاثنين، ثمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص "العقد المجتمعي"ورأى أنه "يلتقي مع مصلحة البلاد في هذه الفترة الحساسة والمفصلية من عمر مسار الانتقال الديمقراطي بالوطن". وأكد أن هذه المبادرة تمثل "دعوة جدية وضرورية ومطلوبة تسهم في التأسيس لمناخ يسوده السلم الاجتماعي وتتفرغ فيه القوى العاملة للعب دورها الطبيعي في تحقيق النماء". وبخصوص مستجدات الأوضاع الأمنية بالجهات وتحديدا "الظاهرة السلفية والجدال الحاصل بشأنها بين القوى السياسية والحكومة"، اعتبر المكتب السياسي لحزب الأمان هذه الظاهرة "خطيرة ومعقدة ومخترقة تهدد الحريات العامة"، منددا "بجميع أنواع العنف المسجلة مؤخرا ببعض الجهات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها". ودعا في هذا الإطار، الحكومة إلى "اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة في الغرض وضرورة تطبيق القانون على كل المتسببين في العنف".