اكدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطاوين انه عكس ما صرح به اطار سام بوزارة الداخلية كون الهالك لم يتعرض للضرب فان بشهادة السيد(م.ق) الي صرح كون الهالك تعرض للضرب المبرح حيث ان البعض من المتظاهرين تعمد ضربه بطاولة على مستوى الراس هذا اضافة الى كونه تواصل ضربه وهو في حالة اغماء امام مقر اتحاد الفلاحة و بتدعيم للشهادة افادنا السيد (ا.ض) كونه كان من بين الناس الذين سارعوا بتوفير الحماية للهالك و سعيه لتهدئة الوضع بلفظ عبارة (الراجل مات) حتى يتسنى لهم حمايته هذا على غرار تنقل الشاهد الاول رفقة الهالك بسيارة نوع (berlingo-) الى المستشفى الجهوي بتطاوين وهو في حالة اغماء تامة. كما اشارت الجمعية في ذات التقرير انه على عكس ما صرحت به القناة الوطنية الاولى كون التظاهرة كانت بدعوى من الرابطة الشعبية لحماية الثورة ،فان جمعية الدفاع عن حقوق الانسان تنفي هذا الخبر وتصرح كون الدعوة كانت من طرف المكاتب الجهوية لاحزاب الترويكا(النهضة ،المؤتمر ،التكتل) هذا اضافة الى الرابطة الشعبية لحماية الثورة و البعض من الجمعيات الاخرى التي امضت على اجتماع 14 اكتوبر 2012 بدار الشعب و الذي نفت في وقت سابق الجمعية كونها طرف في هذا الاجتماع. و بيّنت في السياق ذاته ان الدعوة للتطهير هي من مهام السلطة لا الجمعيات و الاحزاب و بالاحرى هذا دور القضاء الذي من شانه ادانة و تبرئة من تنصفه العدالة او تدينه, واكدت الجمعية امتلاكها لمؤيدات تثبت ضلوع احزاب الترويكا في تنظيم المسيرة و دعوتهم لها. ووفقا للتقرير الذي اصدرته اعربت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطاوين عن استنكارها الشديد لاحداث العنف التي شهدتها المنطقة, واعتبرت انه لا يعبر عن الرغبة في التقدم و المساهمة في المرور بالبلاد من ما هي عليه الى ما هو افضل ، كما اننا نحمل المسؤولية الكاملة للاحزاب و المنظمات الداعية الى هذا التحرك و المجتمعة بدار الشعب بتاريخ 14 اكتوبر 2012 ،هذا على غرار المطالبة بفتح تحقيق كامل يكشف عن ملابسات الحادثة و تقديم كل من تثبت ادانته للعدالة .كما اشارت الى ان التطهير و المحاسبة هو طور من اطوار العدالة الانتقالية و لا يحق لاي شخص كان مادي او معنوي التعدي على حق الغير مهما كانت صفتها، اذ ان هذا التعدي لم يكن الاول من نوعه وهو ما نرى فيه تهديد واضح لحقوق الانسان و الحريات العامة .