تقدّم حزب الأمان في بيان له حول أزمة إصلاح القضاء التي تمر بها بلادنا بالإقتراحات العملية التالية للوصول إلى التوافق المنشود : 1) تكوين هيئة مشتركة مكونة من 11 عضوا تكون ممثلة للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية والقطاع النقابي والمهني الممثل للسادة القضاة ، وتعنى بإصلاح القضاء ومحاسبة من ثبتت إدانتهم ، وتكون هذه الهيئة بمثابة هيئة محلفين منصبة وقتية للنظر في مسائل تطهير القضاء من الفساد والفاسدين.
2) نقترح أن تتركب الهيئة من ممثل عن رئاسة ألجمهورية و 2 ممثلين عن وزارات العدل، وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة و 2 ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي و 6 قضاة من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يمثلون جمعية ونقابة القضاة.
3) تجتمع هذه الهيئة في جلسات مغلقة في مقر المجلس الوطني التأسيسي لتقييم القرار الوزاري على أسس المعطيات والإثباتات المقدمة وتعمل على تطهير القضاء ممن ثبت تورطهم في الفساد أو حادوا عن مبدإ النزاهة والحرفية مع الحفاظ على حقهم في التظلم لدى القضاء.
ولا يفوت الحزب في هذا السياق أن يعبّر عن ضرورة الإسراع في تركيز وإرساء آليات ومقوّمات العدالة الانتقاليّة بالبلاد التي تعدّ الضمانة الأساسيّة للمحاسبة ومحاربة الفساد بعد الثورة. ويؤكّد حزب «الأمان» على إيمانه العميق بوجوب محاسبة كلّ من تثبت إدانته في الفساد بأنواعه ولاسيما في القضاء قبل أيّ مصالحة، كشرط أساسي من شروط العدالة الانتقالية وإنجاح المسار الانتقالي والتأسيس للمستقبل.