ورد علينا من حزب الامان البيان التالي : "إنّ حزب "الأمان" ومن منطلق إيمانه الراسخ بضرورة الفصل التام والتوازن بين السلطات الثلاث، وبرياديّة دور السلطة القضائيّة مستقبلا في ضمان مقوّمات العدالة الاجتماعيّة وركائز الدولة الديمقراطيّة، يهمّه في هذه الفترة بالذات التي تشهد فيها الساحة الوطنية بالبلاد تطوّرات وأحداث متسارعة في ظلّ تجاذبات سياسيّة وقطاعيّة ملحوظة أن يؤكّد حرصه الشديد على مبدأ استقلاليّة المنظومة القضائيّة ووجوب الوصول في أقرب الآجال للفصل التام والتوازن بين السلطات والتي تعّد مطلبا شعبيّا وثوريّا لا جدال فيه. كما يعبّر الحزب في ذات الوقت عن دعمه لكافّة جهود تطهير القضاء من الفساد والفاسدين ووجوب إصلاح المنظومة القضائية باعتبارها من أهم استحقاقات الثورة والمرحلة الراهنة، ولكن باعتماد آليات العدالة الانتقاليّة ودون المسّ بمبدأ الفصل والتوازن بين السلط. وبعد الإعلان عن قرار وزارة العدل بفصل 82 قاضيا على شبهة التورط في الفساد وما تبعه من إعلان عن الإضراب المفتوح للسادة القضاة، يدعو حزب "الأمان" جميع الأطراف السياسية والنقابية والحكومية إلى التحلي بروح الحوار والتوافق لإصلاح المنظومة القضائية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا و فتح باب التشاور بين كلّ الأطراف والهياكل المعنيّة بالقطاع في أيّ خطوات أو محاولات للإصلاح ، في انتظار الإنتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد الذي سيضمن بإذن الله استقلاليّة القضاء وفصله فصلا تامّا عن السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة وخلق توازن بينهما. كما يتقدم حزب الأمان بالإقتراحات العملية التالية للوصول إلى التوافق المنشود : 1- تكوين هيئة مشتركة مكونة من 11 عضوا تكون ممثلة للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية والقطاع النقابي والمهني الممثل للسادة القضاة ، وتعنى بإصلاح القضاء ومحاسبة من ثبتت إدانتهم ، وتكون هذه الهيئة بمثابة هيئة محلفين منصبة وقتية للنظر في مسائل تطهير القضاء من الفساد والفاسدين. 2- نقترح أن تتركب الهيئة من ممثل عن رئاسة ألجمهورية و 2 ممثلين عن وزارات العدل، وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة و 2 ممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي و 6 قضاة من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يمثلون جمعية ونقابة القضاة. 3- تجتمع هذه الهيئة في جلسات مغلقة في مقر المجلس الوطني التأسيسي لتقييم القرار الوزاري على أسس المعطيات والإثباتات المقدمة وتعمل على تطهير القضاء ممن ثبت تورطهم في الفساد أو حادوا عن مبدأ النزاهة والحرفية مع الحفاظ على حقهم في التظلم لدى القضاء . و لا يفوت الحزب في هذا السياق أن يعبّر عن ضرورة الإسراع في تركيز وإرساء آليات ومقوّمات العدالة الانتقاليّة بالبلاد التي تعدّ الضمانة الأساسيّة للمحاسبة ومحاربة الفساد بعد الثورة. ويؤكّد حزب "الأمان" على إيمانه العميق بوجوب محاسبة كلّ من تثبت إدانته في الفساد بأنواعه ولاسيما في القضاء قبل أيّ مصالحة، كشرط أساسي من شروط العدالة الانتقالية وإنجاح المسار الانتقالي والتأسيس للمستقبل." عن المكتب السياسي-اسكندر الرقيق-
