الجريدة: متابعة : أنيسة كشفت دراسة وطنية تم إعدادها من قبل مصالح وزارة البيئة والتنمية المستديمة في سنة 2007 حول التغيرات المناخية على المدى الطويل واختلال العوامل المناخية المعتادة كمعدلات درجات الحرارة والتساقطات والرياح، أن تونس مهددة، بحلول سنة 2020 ،بارتفاع مستوى سطح البحر على الشريط الساحلي . و بينت الدراسة أنه في صورة تواصل ارتفاع معدلات درجات الحرارة بالمستوى الحالي، وحسب السيناريو الأقصى المحتمل فإن مساحات تناهز 2600 هكتار يمكن أن تتعرض الى انجراف بحري ونقص في الخصوبة بدلتا وادي مجردة. ويتوقع الخبراء أن تتحول أكثر من 10 سباخ إلى بحيرات تمسح 730 هكتارا محاطة بمناطق رطبة تناهز مساحتها 730 هكتارا بمجموعة من السباخ الساحلية للوطن القبلي إلى جانب تعرض منطقة خليج الحمامات. ووفق ذات الدراسة فان قرقنة مهددة الى أن يتحول الى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة (قرابة 30% من المساحة الاجمالية للأرخبيل معرضة للانجراف البحري) و أضافت ذات الدراسة أن ما يناهز 3400 هكتار من المناطق الرطبة بجزيرة جربة يمكن ان تتعرض الى انجراف بحري خصوصا بمناطق راس الرمل وبين الوديان. وباعتماد سيناريوهات الهيئة الدولية لخبراء المناخ المتعلقة بارتفاع معدلات درجات الحرارة ومستويات البحار والمحيطات ،أكدت الدراسة يمكن أن تتسبب تلك العوامل في تقدم البحر على حساب اليابسة.. خاصة بالاراضي الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض المناطق الرطبة (السباخ، البحيرات والأودية) ومنظومات الجزر. ووفق فرضية قصوى المحتملة باعتماد سيناريوهات الهيئة الدولية لخبراء المناخ بأن ارتفاعا لمستوى سطح البحر ب50 سنتمترا يمكن أن تتسبب في تفعيل الانجراف البحري بعدد من المناطق الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض سباخ خليج الحمامات والوطن القبلي وأجزاء من بحيرتي اشكل وغار الملح وبجزر قرقنة وجربة والكنائس. وتفيد الاستنتاجات الاولية للدراسة بانه من المتوقع أن يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في بعض التأثيرات على عدد من المنظومات والموارد الطبيعية الساحلية على غرار الموارد المائية كما ستكون له انعكاسات على التنوع البيولوجي البحري بالخصوص وعلى بعض المنشات الساحلية.