تهديدات تلاحق دلتا وادي مجردة وتقلّص من خصوبته رأس الرمل وبين الوديان بجربة معرضتان إلى الانجراف البحري تونس الصباح: بمناسبة يوم البيئة العالمي رفعت وزارة البيئة والتنمية المستديمة النقاب عن النتائج الأولية لدراسة حول تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المنظومات البيئية البحرية وعلى اقتصاد المناطق الساحلية المعرضة لهذه الظاهرة وكشفت أن آلاف الهكتارات من الأراضي التونسية الساحلية والرطبة ستغرق في البحر خلال العقود القادمة.. وتبين نتائج المرحلة الأولى من هذه الدراسة التي تم الشروع في انجازها سنة 2006 في إطار إعداد البلاغ الوطني الثاني لاتفاقية التغيرات المناخية أن ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو خمسين سنتمترا إلى غضون سنة 2100 يمكن أن يتسبب في زيادة وطأة الانجراف البحري بعدد من المناطق الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض سباخ خليج الحمامات والوطن القبلي وأجزاء من شواطئ بحيرتي إشكل وغار الملح وبجزر قرقنة وجربة والكنائس. كما تفيد الاستنتاجات الأولية للدراسة بأنه من المحتمل أن يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في بعض التأثيرات على عدد من المنظومات والموارد الطبيعية الساحلية على غرار الموارد المائية.. وستكون له خاصة انعكاسات على التنوع البيولوجي البحري وعلى بعض المنشآت الساحلية. واعتمادا على سيناريوهات الهيئة الدولية لخبراء المناخ المتعلقة بارتفاع معدلات درجات الحرارة ومستويات البحار والمحيطات بينت الدراسة بأن فرضية ارتفاع مستوى سطح البحر بخمسين سنتمترا إلى غضون سنة 2100 يمكن أن تتسبب في تقدم البحر على حساب اليابسة خاصة بالأراضي الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض المناطق الرطبة (السباخ والبحيرات والأودية) ومنظومات الجزر. وكشفت الدراسة حول تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المنظومات البيئية البحرية وعلى اقتصاد المناطق الساحلية المعرضة لهذه الظاهرة أنه في صورة تواصل ارتفاع معدلات درجات الحرارة بالمستوى الحالي وحسب السيناريو الأقصى المحتمل فإن مساحة تناهز 2600 هكتار بدلتا وادي مجردة يمكن أن تتعرض إلى انجراف بحري ونقص في الخصوبة. وفي ما يتعلق بمجموعة السباخ الساحلية للوطن القبلي تتوقع الدراسة أن تتحول أكثر من 10 سباخ إلى بحيرات تمسح 730 هكتارا محاطة بمناطق رطبة شاسعة. الحمامات وقرقنة وجربة من المناطق الأخرى التي تتوقع الدراسة سالفة الذكر تعرضها إلى الانجراف البحري نجد خليج الحمامات وأرخبيل قرقنة وجزيرة جربة.. وينتظر أن تبلغ المساحة المنجرفة بماء البحر بخليج الحمامات ما يناهز 1900 هكتار وسيشمل ذلك خاصة مستوى سبخة سيدي خليفة. كما يتوقع أن يتحول جزء من سبخة حلق المنجل إلى بحيرة تمسح 1400 هكتار. وفي ما يتعلق بأرخبيل قرقنة فيتوقع أن يتحول إلى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة كما أن ثلاثين بالمائة من المساحة الإجمالية لهذا الأرخبيل معرضة للانجراف البحري. وبالنسبة إلى جزيرة جربة فقد بينت نفس الدراسة وحسب السيناريو الأقصى المحتمل أن ما يناهز 3400 هكتار من المناطق الرطبة بهذه الجزيرة يمكن أن تتعرض إلى انجراف بحري خاصة بمناطق رأس الرمل وبين الوديان. وتوقيا من استفحال ظاهرة الانجراف البحري عملت وزارة البيئة والتنمية المستديمة على وضع منظومة متكاملة لإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وتم على سبيل الذكر تركيز مرصد للسواحل لمتابعة تطور هذه الأخيرة وحصر التأثيرات المنجرة عن الأنشطة الاقتصادية بالمناطق الساحلية إضافة إلى إعداد أمثلة تصرف في السباخ الساحلية مثل أريانة وقليبية وسليمان والمكنين وبني غياضة ورادس والسيجومي وإعداد مخططات الإشغال للملك العمومي البحري وتحديده ومراقبة الأنشطة الاقتصادية به.
