قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي انه لا علاقة لحزبها من بعيد أو من قريب بالتحركات التي يدعو البعض لتنظيمها يومي 1 و14 جوان القادم لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. واكدت موسي في شريط فيديو نشرته ليلة أمس على صفحتها بموقع "فايسبوك" ان حزبها لم يدع الى اي تحرك في الموعد المذكور وانه لا يمكنه ان ينخرط في تحركات لا يعرف من يقف وراءها. واضافت ان الاسماء التي تحدثت باسم هذا التحرك (النائبة السابقة فاطمة المسدي والمحامي عماد بن حليمة)، لم تتصل بها او بحزبها وأنّه لم تتم دعوته او التشاور معه او حتى مطالبته بالمشاركة مؤكدة ان انصاره لن يتبعوا هذه التحركات او مثل هذه التنظيمات. واشارت الى ان من المطالب شبه الرسمية التي سمعتها من دعاة هذه التحركات الدعوة الى حل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي معتبرة ان ذلك يؤكد في حد ذاته عدم التنسيق وعدم وجود انسجام مع دعاة هذه التحركات . واوضحت انه وعلى عكس ما يروج فإنّ الفصل 51 من النظام الداخلي يسمح بسحب الثقة من الغنوشي بناء على طلب كتابي معلل من طرف ثلث أعضاء المجلس ثم يعرض وجوبا على الجلسة العامة لتسحب الثقة منه بأغلبية 109 اصوات. وقالت موسي انه لا يمكن لأيّ أحد أن يزايد على حزبها مذكّرة بأنه اول من تطرق الى الجمهورية الثالثة منذ شهر مارس 2018 بمناسبة عرض برنامجه السياسي واقتراح دستور جديد مشددة على ضرورة اعتماد الطرق القانونية في تغيير النظام السياسي بتقديم مبادرة من قبل رئيس الجمهورية او ثلث اعضاء مجلس النواب. ودعت المنادين بتحركات لحل البرلمان الى "عدم التلاعب بمطالب الشعب وعدم تكرار اخطاء سنة 2011" مذكرة بأنّ تحالف 18 اكتوبر الذي اعتبرت أنّه ضد الطبيعة وبأنّه اجتمع سنة 2005 للاطاحة بالنظام وجد نفسه حتى بعدما تحقق ذلك سنة 2011 وتمّ حلّ البرلمان بلا برنامج حكم وبأنّه لجأ الى هيئة بن عاشور التي قالت انها فتحت الابواب الى فوضى سمحت بمن اسمته ب "الخوانجية" بالسيطرة على الحكم مؤكدة ان هدفها هو ازاحتهم من السلطة وليس فتح المجال لفوضى تسمح لهم بالعودة الى دفّة السلطة. واضافت ان لحزبها خارطة طريق واضحة وقانونية بحتة وقابلة للتحقيق وانه اذا الناس "تصدق النية" فان كل الامور تصبح جاهزة في ظرف شهر مشيرة الى ان حزبها يرغب في تنقيح الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وتركيز المحكمة الدستورية متهمة من اسمتهم ب"الاخوان" بتعطيل تركيزها بتعلة اعتماد اغلبية الثلثين لافتة الى ان القانون لا يفرض ذلك.
