الجريدة:نزيهة أدان كل من الحزب الجمهوري و التحالف الديمقراطي،و حركة الشعب،و حزب العمل التونسي و كذلك حزب العمل الوطني الديمقراطي،الحملة الممنهجة ضد الإعلام التونسي و توظيف القضاء في هذه الحملة معبرين عن وقوفهم إلى جانب الصحفي زياد الهاني،و أكدوا أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما اعتبروه إخلالا فاضحا للحكومة في التعامل مع الإشعار الوارد عليها في خصوص اغتيال الشهيد مع المطالبة بلجنة تحقيق مستقلة للغرض. و جددت الأحزاب الدعوة إلى حل الحكومة و تعويضها بحكومة كفاءات وطنية ،مع تجديد الدعم للجهود المبذولة من قبل الأطراف الراعية للحوار الوطني.