''الجريدة'': نزيهة التواتي حمزة تعقد اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013 جلسة بين المنظمات الراعية للحوار والترويكا بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي ومن المنتظر ان يكون اليوم الاجتماع الحاسم لحل الازمة السياسية الراهنة التي تمر بها تونس . وكانت في وقت سابق اجتمعت الترويكا مع المنظمات الراعية للحوار الوطني ولكنها لم تتجاوب مع مقترحات المعارضة. ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم مبادرة للخروج من الازمة محاولا تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين كانت كالاتي: أ - حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة وتضطلع بالمهام التالية: تصريف الأعمال. - إشاعة مناخ من الأمن و الثقة والاطمئنان لدى المواطنين بما يمكّن من إجراء انتخابات شفّافة حرّة وفي ظروف عادية وملائمة. - حلّ ما يسمى « روابط حماية الثورة» ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء. - إيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات. - تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الديبلوماسي. - تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية. - سنّ قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية. ب - أما بخصوص صياغة الدستور المهمة الأصلية التي انتخب من أجلها المجلس التأسيسي فإننا نقترح الآتي: 1)- إحداث لجنة خبراء وتكليفها ب: أ- مراجعة ما تمّ التوصّل إليه في آخر نسخة من الدستور من أجل تخليصه من كلّ الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديمقراطية وتضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الأطراف. ب- إعداد مشروع قانون انتخابي. على أن تنهي اللجنة أعمالها في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تشكيلها. 2)- إصدار قانون تأسيسي يتمّ بمقتضاه التنصيص على أن المجلس الوطني التأسيسي يتولّى: - المصادقة على مشروع الدستور الذي أعدّته لجنة الخبراء. - المصادقة على القانون الانتخابي. - تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة مشروع الدستور والقانون الانتخابي من طرف لجنة الخبراء إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها. وفي صورة عدم مصادقة المجلس على مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالتها عليه من طرف لجنة الخبراء المحدثة للغرض، تنتهي مدّة عمل المجلس الوطني التأسيسي.
