قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال إجتماعه أمس، الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير. كما قرر الزيادة في النسبة الدنيا لتأجير الإدخار ب100 نقطة أساسية لتبلغ 5% بداية من شهر جانفي 2018. وذكر بيان مجلس إدارة البنك المركزي أنه "ينتظر من هذا الإجراء الأخير، الذي سيدفع النسبة الحقيقية لتأجير الادخار نحو مستوى إيجابي، أن يساعد على مزيد حفز الادخار، وبالتالي على دعم تمويل الاستثمارات الداخلية عن طريق الموارد الذاتية". وكان المجلس قد إطلع في اجتماعه على آخر المستجدات والمعطيات حول تطور النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي. وتطرق إلى وضعية الظرف الاقتصادي وآفاق النمو والتوازنات المالية حيث تركز الحوار بالخصوص حول تطور الأسعار في الآونة الأخيرة والدوافع التي من شأنها التأثير على نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، أشار المجلس، وفق بيانه، بالخصوص إلى أن الضغوط التضخمية، التي توالت خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت زيادة الأسعار3,6 بالمائة في شهر نوفمبر 2017 و5,2 بالمائة بالمعدل الشهري خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من 2017 مقابل 3,7 بالمائة قبل سنة، تستدعي متابعة دقيقة لتفادي تأثير العوامل، التي ترجح تسارع تطور الأسعار خلال الفترة القادمة، واتخاذ الإجراءات النقدية الملائمة في الإبان. وشدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، مؤكدا حرصه على التوقي من مخاطر التضخم، وتوجيه الموارد المالية لتحسين سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز قدراته على تمويل الاقتصاد ودعم أسس النمو.
