لم يهضم ألاف الجزائريين الذين اضطروا إلى دفع تكاليف مضاعفة في طعون وهمية ادعى مكتب وسيط للحصول على فيزا شنغن، أنه يحوّلها إلى السفارة الفرنسية وهي طعونا تتضمن نفس وثائق ملف طلب التأشيرة ومصاريفها في حين أن السفارة الفرنسية لم تعتمد استقبال الطعون إلا مؤخرا بعد إعلان السفارة عن ذلك في الخامس أفريل الجاري مما صدم الآلاف خاصة منهم من تقدموا بالطعون لأكثر من مرة. * وقد شرع العشرات من الضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد صاحب المكتب الوسيط للحصول على التأشيرة إلى فرنسا بتهمة النصب والاحتيال، وهو التحرك الذي جاء حسب بعض محامي الضحايا، بعد قرار دول شنغن فتح باب الطعون أمام من ترفض طلباتهم للحصول على الفيزا، على اعتبار أن العديد منهم كانوا يعتقدون أن استقبال الطعون كان ساري المفعول من قبل، وكانوا على هذا الأساس يشكلون ملفا مطابقا للملف الأول المرفوض مع دفع نفس المصاريف المقدرة ب 8 آلاف دج. * وجاء قانون الاتحاد الأوربي رقم 810 / 2009 الصادر عن البرلمان والمجلس الأوربيين في 13 جويلية 2009 ليفضح بعض ممتهني الاحتيال على طالبي التأشيرة، حيث تم الإعلان بأنه بالنسبة لإجراءت الحصول على تأشيرة شنغن قد تقرر فتح باب الطعون لمن ترفض طلباتهم ومن المنطقي أن أي تكاليف تدفع في هذه الحالة لن تصل إلى نفس المصاريف وستكون في أقصى تقدير رمزية وقد دخل الإجراء حيز التطبيق بداية من الخامس أفريل الجاري . * وتمثلت إجراءات المقاضاة التي قرر الضحايا مباشرتها في تقديم ملفات لمحاميهم تتضمن وصولات دفع مصاريف الطعون قبل تاريخ إعلان برلمان الاتحاد الأوربي عن الإجراء وكلها حسب ما توفر من معلومات من محامي ضحايا قرروا متابعة المكتب الوسيط قضائيا، وصولات تواريخها تعود إلى ما قبل صدور قرار الدول الأوربية في فتح باب الطعون التي لم تكن من قبل متاحة. * من جهة أخرى، قال لنا دفاع بعض من قرروا اللجوء إلى العدالة أن منهم من تقدم بالطعن أكثر من مرة، وكترغب * ان في كل مرة يصدم بالرفض، وكان يدفع دوريا نفس التكاليف، فمنهم من دفع المبلغ أربع مرات في طعون وهمية كان يَدّعي المكتب الوسيط أنه أودعها لدى السفارة الفرنسية في حين أنها لم تغادر أدراج ورفوف مكتبه. * وستودع الدعاوى حسب ما علمناه على مستوى محاكم الاختصاص الإقليمي، حيث يقع مكتب التأشيرة الوسيط الذي قالت مصادر ل"الشروق" أنه سعى للحصول على اعتماد كمكتب وسيط لدى سفارات دول أوربية أخرى إضافة إلى فرنسا لتوسيع نشاطه. * ومعلوم أن 80 ألف جزائري ترفض طلباتهم للحصول على التأشيرة لفرنسا وعدد لا يستهان منهم يتقدم بالطعن، خاصة الذين أودعوا الطلبات التي رفضت لدى المكتب الوسيط، حيث يعرض عليهم الأخير إيداع الطعن والسعي بالعلاقات الشخصية في حدود الإمكان لتمكينهم من التأشيرة.
