بعد أشهر من الانتظار بدأت خطوات الانتهاء من تأسيس أكبر مصرف إسلامي في العالم في الإسراع، وسط توقعات بالإعلان عنه في غضون ما بين 6 أشهر إلى عام، فيما تتنافس عواصم ثلاث بلدان عربية وإسلامية، وهي البحرين وماليزيا وإندونيسيا على استضافة مقر المصرف، بحسب ما نقلته صحيفة هندية عن أحد مسئولي المشروع. وقال سمير عبدي رئيس قسم التمويل الإسلامي في مجموعة إرنست آند يونج المصرفية الأمريكية لصحيفة "كلكتا نيوز" الصادرة السبت 20-2-2010: "إنّ رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية السعودية، الشيخ صالح كامل، قام خلال الفترة الأخيرة بالتسويق للمشروع لإنجازه قبل نهاية عام 2009، إلا أنّ الظروف الاقتصادية التي كان يمر بها العالم حالت دون إنجازه في الوقت المحدد". وأضاف عبدي خلال رحلة عودته من البحرين؛ حيث كان يحضر مؤتمرا دوليا عن المصرفية والتمويل الإسلامي هناك: "نحن نتطلع إلى إطلاق وشيك للمشروع في غضون ما بين ستة أشهر إلى سنة". وكان الشيخ صالح كامل، قد أعلن في أبريل 2009 الماضي، أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تأخير المشروع، وأنّه يأمل في إنجازه بحلول الربع الأخير من العام 2009. وبحسب أوساط في مجموعة البركة، فإنّ هناك حتى الآن عشرة مساهمين في المشروع، من بينهم البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العقاري الكويتي. ويتراوح رأس المال التأسيسي المقرر للمشروع ما بين 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار؛ حيث يحظى بحماسة كبيرة للمشروع من جانب الشركاء العرب والإسلاميين في ظل النمو الكبير الذي تحققه صناعة المصرفية الإسلامية" وفق تعبير سمير عبدي. وأضاف: "إنّها (المصرفية الإسلامية) تتقدم بسرعة كبيرة جدا جدا، حتى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق العالمي".. في هذه الفترة. وذكرت الصحيفة الهندية أنه لم يتم تحديد مقر المصرف الجديد بعد، إلّا أنّ هناك تنافسية ما بين ماليزيا والبحرين ودولة ثالثة، من المرجح أنها إندونيسيا، في هذا الشأن. سباق عالمي وفي الآونة الأخيرة، بدأت دول مسلمة وغير مسلمة بآسيا وأوروبا ما وصفه مراقبون بسباق عالمي للاستحواذ على أكبر قدر من رءوس الأموال الإسلامية واعتماد التمويل الإسلامي، الذي يعتبر واحدا من أسرع القطاعات نموا في العالم. ولم تقتصر الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في العالم على الدول الإسلامية أو الغربية؛ بل انتقل "السباق العالمي" في هذا المضمار إلى دول كبرى غير إسلامية، مثل الهند التي استضافت مؤخرا مؤتمرا اقتصاديا نظمته الحكومة الهندية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العربي، واستضافه مركز الثقافة الإسلامية الهندي. وخصص المؤتمر لمناقشة كيفية تعزيز صناعة التمويل الإسلامي، في معالجة المشكلات التي أدت إليها الأنظمة المصرفية التقليدية، وقادت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيو كيرالا" الهندية الجمعة 5-2-2010. ومنذ أن بدأ في النشاط قبل ثلاثة عقود تقريبا، تطور قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، ويعمل 50 بلدا في جميع أنحاء العالم بنظام المصرفية الإسلامية؛ حيث يعتبر واحدا من أسرع القطاعات نموا في الصناعات المالية على مستوى العالم. واستقطبت صناعة المصرفية الإسلامية اهتمام المستثمرين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم، وفي ذلك مؤسسات مالية دولية كبيرة، مثل مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"دويتشه بنك" الألماني، و"إتش. إس بي. سي" البريطاني. وحاليا هناك ما يقرب من 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013، بحسب تقديرات منظمات مالية دولية. وبحسب تقرير لهيأة الإذاعة البريطانية، فإنّ حجم أصول وأرصدة المصارف الإسلامية الرئيسية في العالم قد زاد في العام 2009 الماضي، 28.6%، بينما بلغ حجم أكبر 500 مصرف إسلامي 822 مليار دولار في 2009 في مقابل 639 مليارا في 2008. كما واصلت سوق الصكوك الإسلامية (أو سندات الدَّيْن المطابقة للشريعة) النمو على الرغم من مشاكل واجهتها في التخلف عن تسديد إصدارين وقلق أحاط بثالث، في أعقاب تفجر أزمة مؤسسة دبي العالمية، في ديسمبر الماضي؛ حيث شهد العام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار في مقابل 14.9 مليارا في 2008. ويبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حاليا، بحسب "بي. بي. سي"، 100 مليار دولار. وبحسب تقديرات خبراء، فإن العاصمة البريطانية لندن، بدأت في التحرك لانتزاع المركز الأول في أنشطة الصيرفة والتمويل الإسلامية من ماليزيا والبحرين؛ حيث شهدت لندن في الأشهر الثلاثة الأخيرة أربعة مؤتمرات عن الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، كان آخرها "المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي 2010"، الذي نظمته مؤسسة "آي. آي. آر الشرق الأوسط" في الأسبوع الأخير من يناير الماضي
