الندوة العلمية الّتي نظّمها الفرع الجهوي للمحامين بتونس يومي الجمعة والسبت 5 و6 فيفري الجاري بالحمّامات حول مجال تدخّل المحامي كانت مكتنزة بكل شيء: بالمداخلات القيّمة، بالتطلّعات الحالمة، بالبكاء على المصير، بزرع الوعود،بالكشف عن خطوط عامّة لبرامج إنتخابية، بالتخمينات، بالإستلطاف، بالإستئثار، بالتندّر وبالإستفزاز أيضا. في كلمة الإفتتاح قدّم الاستاذ عبدالرزّاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس،الندوة موضحا أن تنظيم الندوة تحت شعار «من أجل حماية تدخّل المحامي»مردّه الواقع المعاش للمهنة الّتي أصبح مجال نشاطها يزداد ضيقا بسب إكتساحه من أطراف داخلية وخارجية.و لم تخل كلمة المفتتح أمام حضور كان دون المأمول، من التوجّس والمراوحة بين تبنّي موقف الدّفاع عن «خبزة» المحامين، وبين جلد الذّات،بالإشارة إلى بعض السلوكيات.أمّا العميد البشير الصيد فقد اختار الإتجاه المعاكس مع توخّي الحذر، فلم يترك الفرصة تمر دون التذكير بأن مدة تولّيه العمادة عرفت توقّفا للنزيف التشريعي غير الملائم للمحامين، بل أكّد أن مجال نشاط المحامي توسّع في مجال تحرير عقود الأصول التجارية ومجال تحيين الرسوم المجمّدة ووجوبية المحامي في التعقيب الجزائي والتسجيل الإختياري أمام المحكمة العقّارية واستئناف أحكام التحيين وتعقيب الأحكام المتعلّقة بالتسجيل. وعند بداية الأشغال العلمية ترأس الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، الجلسة وأدار الحصّة المسائية بإتباع منهجية «نزع الفتائل» والإتزان حتّى لا تزوغ الندوة عن طابعها العملي، الأمر الّذي قد يكون مهّد لمواصلة الأشغال في جو اتسّم بالأريحية. وقد تداول على المصدح خلال الندوة الأساتذة نجيب الفقي ونورالدّين الغزواني عزالدّين العرفاوي وعبد الجليل بوراوي ونورالدّين فرشيو وفرحات التومي والبشير العابد وعبد الجواد الحرّازي وأثاروا كل الإشكاليات المتّصلة بمجال نشاط المحامي وتبلور بعد النقاش الإنطباع بأن جميع الحساسيات في قاعدة المحامين تّتّفق على ضرورة العمل على إيجاد ضوابط قانونية تكفل حماية مجال تدخّل المحامي وتدعيمه وسد الفراغات التشريعية لتحقيق هذه الحماية وتفعيل دور هياكل المحاماة للقيام بدورها في تكريس هذه الحماية وفي تحصين نفسها لمواكبة التطور. وأشار البعض أن عدد المحامين تنامى وبلغ حوالي 7000 مباشر واستوعبت المحاماة أكثر من غيرها في المجالات القانونية أكبر عدد من خرّيجي الجامعات ولكن لم يتسع مجال العمل كما يجب لتوفير «الخبز» للوافدين الجدد. وركّز المتدخّلون على المنافسة غير الشريفة للمحامين، وعلى وجود فراغات تشريعية تتيح هذا التعدّي، بل لاحظ البعض أن بعض النصوص فتحت الباب على مصراعيه لمزاحمة مكاتب أجنبية للمحامي التونسي وبادرت بعض المصالح العمومية وشبه العمومية للإستعانة بهذه المكاتب، الّتي حقّقت أرباحا طائلة واكتفت على تمكين الكفاءات التونسية الّتي استعانت بخدماتها من الفتات فقط. ولاحظ البعض أن للهياكل دور في الذود على مجال تدخّل المحامي ودعت إلى تعصير مهنة المحاماة، فلخّص الأستاذ فرحات التومي الخطوط العامّة لإستراتيجية تعصير مهنة المحاماة منطلقا من القول بأن مهنة الدفاع السامية تتعرّض إلى حملات من الانتقاد والتشهير وكما تعرّضت مردودية المحامي إلى الانتقاد بطريقة أو بأخرى في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام. وأكّد أن الدّفاع عن المحامي يجب أن يبقى دفاعا عن المؤسّسات وعن علوية القانون، ملاحظا أن المحاماة ولئن ظفرت بمكاسب جديدة، إّلا أن التوسع التشريعي لمجال المحامي لا يمكنه أن يخفي ما تتعرّض له المحاماة من منافسة يومية هي في الأساس تهديد لمصالح المتقاضين وحط من مردودية المرفق العام القانوني بالبلاد. فدور المحامي العصري يقتضي تشريكه بصفة فاعلة في متابعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي بشأنها ضمانا لملاءمتها للواقع لمجموع المنظومة القانونية. ولابد من استيعاب كل مجالات النصح والاستشارة في كل الميادين القانونية داخل مهنة المحاماة وإقرار نصوص تشريعية وحث كل القطاعات على ضمان تواجد المحامين بالمؤسّسات الإقتصادية والشركات الخاصّة والعمومية والمرافق العامة والهيئات الإدارية والجماعات العمومية.و إنتهت الندوة إلى إصدار عدّة توصيات سترفع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لترفعها بدورها للسلطات المختصّة.
