تصريح وزاري يؤدي إلى تهاوي قيمة الدينار التونسي وتعطل البورصة ، وتصريح وزاري آخر يؤدي إلى نشوب أزمة دبلوماسية مع الجزائر تستدعي على أثرها السفير التونسي للاحتجاج، وتصريح وزاري ثالث يثير أزمة بين وزيرة الرياضة وجمهور النادي الأفريقي أحد أعرق الأندية التونسية. وقد أثارت هذه التصريحات، التي يصفها البعض بأنها غير مسؤولة، موجة من الاستياء داخليا وكانت لها آثارها السلبية إقليميا وخارجيا، وهو ما سبب حرجا كبيرا لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي أقال وزيرة المالية، ولا يستبعد المراقبون أن يلقى الوزيران الآخران المصير نفسه. فقد قال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن سفير تونسبالجزائر عبد المجيد الفرشيشي استدعي إلى الوزارة حيث طُلبت منه توضيحات بخصوص تصريحات منسوبة لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر في روما قال فيها كلاما اعتبر مسيئا للجزائر. وتداولت المواقع الإلكترونية تصريحات المؤخر التي قال فيها متحدثا عن نفسه لما كان في أميركا "عندما يسألوني عن تونس أقول لهم إنها موجودة تحت إيطاليا ، حتى لا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية وليبيا البلد المخيف". وفي وقت لاحق اعتذر الوزير عن هذه التصريحات التي قال إنها أخرجت من سياقها، وتحدث عن "توظيف البعض للتصريح ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونسوالجزائر الضاربة في التاريخ، وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا". لكن ذلك لم يمنع من مطالبة البعض بإقالته فورا، كما أصدرت حركة النهضة الشريك في الحكم بيانا وصفت فيه هذه التصريحات بغير المسؤولة، بينما أصدر الحزب الحاكم نداء تونس بيانا أكد فيه أن علاقات تونس مع كل من الجزائر وليبيا علاقات إستراتيجية وأخوية لن تمس منها أي تصريحات. انهيار الدينار وجاءت الأزمة مع الجزائر بعد أيام قليلة من إقالة وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي التي أدت تصريحاتها إلى إحداث إرباك كبير بأسواق العملات، بعد أن قالت في حديث إذاعي إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار إلى 3 دنانير مقابل اليورو الواحد. ورغم أن الزريبي تراجعت عن تلك التصريحات وكذبتها مراراً، فإنها تسببت في هبوط قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، مما دفع البنك المركزي إلى ضخ 100 مليون دولار لمواجهة الهبوط، كما قرر رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 4.25% إلى 4.75% نافياً بشدة أي خطط لخفض قيمة الدينار. وتراجع سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى 2.51 دينار مقابل دولار واحد، مقارنة مع 1.34 دينار مقابل دولار واحد مطلع 2011، كما هبط أمام اليورو من 1.93 عام 2011 إلى 2.69 دينار مقابل يورو واحد. وقال خبراء الاقتصاد إن تصريحات الوزيرة "اللامسؤولة" أنعشت كذلك السوق السوداء للعملة، كما تسببت في تراجع الاستثمارات ونقص تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. وإضافة إلى موجة الغضب في الشارع التونسي، والهلع في السوق المالية المحلية، أثار هذا التصريح انتقادات من المسؤولين المصريين، بعد أن انتقدت الوزيرة في التصريح نفسه طريقة تعويم الجنيه المصري. جمهور الرياضة ولم تقف متاعب وزراء الشاهد عند هذا الحد، إذ انفجرت أزمة جديدة بين وزيرة الرياضة ماجدولين الشارني وجمهور النادي الأفريقي، أحد أعرق الأندية التونسية ومن أكثرها شعبية في البلاد، بعد أن نسب إليها وصف هذا الجمهوري بالإرهابي. وجاءت تصريحات الشارني تعليقا على أحداث العنف التي اندلعت إثر مباراة الدربي بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي، لكنها كسابقيها قالت إنه تم تهويل تصريحاتها وإنها لم تقصد وصم جماهير الفريق بالإرهاب. ورغم توضيحات الوزيرة طالبتها رابطة أحباء النادي الأفريقي "بتقديم استقالتها لوصفها جماهير النادي الأفريقي بالإرهاب ورفضها تقديم اعتذار رسمي في الغرض وعدم الزج بجمعية الأفريقي وجماهيرها في أي جدل أو تجاذب أو تصفية حسابات سياسية". ورغم محاولة الحكومة التونسية ومؤيديها التقليل من أهمية هذه التصريحات وتأكيد الوزراء أن كلامهم أُخرج من سياقه، ثار جدل كبير على الساحة التونسية وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب هذه الأخطاء المتواترة، وهل هي نتيجة ضعف في الاتصال أم أنها تنم عن عدم كفاءة؟
