علمت "الصباح" من عدة مصادر مطلعة متطابقة أن المجلس الوطني التأسيسي قد يعقد جلسة عامة يوم السبت 17 ديسمبر للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة. ويأتي الاختيار على هذا التاريخ كرد اعتبار لانطلاق شرارة الثورة التونسية في جهة سيدي بوزيد، وباعتبار رمزية هذا اليوم الذي أسس ليس فقط لثورة الكرامة والحرية التي انهت الدكتاتورية ولكن ايضا بداية انطلاق الثورات العربية.. كما علمنا أن جلسة ثانية للمجلس التأسيسي ستعقد على الأرجح إما يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل لتقديم رئيس الحكومة برنامج عمل الحكومة للمصادقة، قبل أن يتم في الأيام اللاحقة عقد جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون التنظيم الداخلي للمجلس التأسيسي..
مشاورات اللحظة الأخيرة
لكن في انتظار ذلك ما تزال مشاورات اللحظة الأخيرة جارية لتشكيل الحكومة، وتقول مصادر جديرة بالثقة في هذا الاتجاه أن حركة النهضة حسمت تقريبا أمر حصتها من أعضاء الحكومة، والأسماء المرشحة لنيل ثقة المجلس باتت شبه جاهزة بما فيها المستقلين الذين وجهت لهم الحركة دعوات للمشاركة في الحكومة.. ويبدو أن تصريح السيد حمادي الجبالي عقب لقائه يوم أمس رئيس الجمهورية بشأن موعد تشكيل الحكومة الجديدة يخفي وراءه انتظارا قلقا من بعض البطء الذي لوحظ لدى شركاء النهضة في الائتلاف الحكومي ونعني بهما حزبي التكتل، والمؤتمر في حسم أمرهما بشأن اقتراح أسماء مرشحي الحزبين لعضوية الحكومة. ففي ما يتعلق بحزب التكتل من أجل العمل والحريات أفاد محمد بنور في اتصال مع "الصباح" أن المكتب السياسي وافق على الأسماء المرشحة من الحزب لعضوية الحكومة، موضحا أن المشاورات لتشكل الائتلاف الحكومي بدأت منذ عدة أسابيع. وردا على وجود بعض الخلافات داخل "التكتل" بشأن مشاركة الحزب في الائتلاف الحكومي قال: "التكتل بخير.. والذي يقول غير ذلك ليس موافقا، لا يساير الأغلبية في الحزب". لكن الأجواء داخل حزب المؤتمر ليست على ما يرام، فالخلافات على توزيع الحقائب الوزارية في حصة المؤتمر كانت سيدة الموقف، على الرغم من وجود شبه اجماع على تعيين عماد الدائم في منصب مدير الديوان الرئاسي، وعبد الوهاب العيادي في خطة أمين عام الحزب خلفا للمنصف المرزوقي. وكانت مسألة مشاركة الحزب في الائتلاف محور نقاشات واسعة بين أعضاء المكتب السياسي، وكتلة اعضاء حزب المؤتمر بالمجلس التأسيسي، واستمرت النقاشات التي وصفها مصدر من داخل الحزب بالحادة لمدة يومين متتاليين، وهو ما يقيم دليلا على عمق الخلافات خاصة بعد التحفظ الذي ابداه البعض على تعيين اسماء لتحمل حقائب وزارية ضمن الحكومة الجديدة..
