كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الشغور الأمني داخل المحاكم حيث تواترت حوادث الاعتداء بالعنف التي تعرض لها القضاة الامر الذي دعا الهياكل القضائية الى مطالبة وزارة العدل بتوفير الأمن اللازم داخل المؤسسات القضائية تفاديا لأي أعمال عنف و التصدي لها و ذلك من أجل أن يعمل رجل القضاء في ظروف ملائمة و مريحة و لا تكون حياته مهددة بالخطر. و لتسليط الضوء على هذا الأمر اتصلت "التونسية" بالسيد "كاظم زين العابدين" المكلف بمهمة لدى وزير العدل فأفادنا أنه بعد مطالبة الهياكل القضائية بضرورة تعزيز المحاكم برجال أمن إضافيين خاصة بعد كثرة أحداث العنف و الشغب اتصل وزير العدل السيد "لزهر القروي الشابي" بوزير الداخلية "السيد "الحبيب الصيد" لدراسة هذا الملف مؤكدا أن وزير العدل يولي هذا الموضوع أهمية كبرى. و أفادنا السيد "هشام المؤدب" الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من جهته أنه يجب توضيح هذه المسألة أولا لأنه بعد أحداث 14 جانفي تذمر عدد كبير من قضاة محاكم العاصمة تواجد البوليس و طالبوا من وزارتهم تقليص من التواجد الأمني مشيرا الى أن وزارة الداخلية قامت بمراسلة وزارة العدل على إثرها و مطالبتها بموقف رسمي. و أشار الى أنه بعد حادثة جدّت بمكتب أحد قضاة التحقيق بمحكمة قرمبالية تتمثل في إعتداء مواطن على نفسه بشفرة حلاقة عاد القضاة للمطالبة بتوفير الظروف الامنية اللازمة مؤكدا أن القاضي طلب من رجل الأمن أن يبقى وقتها خارج المكتب و هذا أمر طبيعي نظرا لسرية الأبحاث. و أكد السيد "هشام المؤدب" أن توفير الأمن داخل المحاكم مرتبط بعدد الموقوفين الذين يتم التحقيق معهم أو مثولهم أمام العدالة و لا يوجد نقص مضيفا أنه يوجد نقيب مسؤول عن مركز الإيقاف بالمحكمة يحدد يوميا ما يكفي من رجال أمن و في بعض الحالات يتصل بإقليم تونس و يطلب تعزيزا إستثنائيا فيكون له ذلك في الإبان . و قال انه يمكن توفير بوليس لكل قاض إذا لزم الأمر مؤكدا أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبرى للموضوع و تسعى الى توفير الظروف الأمنية اللازمة للقضاة التونسيين.
