اتهم رئيس "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" المنصف المرزوقي أطرافا أمنية وإعلامية ورجال أعمال بتدبير مؤامرة ضد حزبه خلال هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لانتخابات المجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وقال الرزوقي في مؤتمر صحفي إن هناك "مؤامرة تحاك ضد حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية وعدد من الأحزاب الأخرى". وأضاف أن "اجتماعا عقده عدد من القيادات الأمنية وممثلون عن الإذاعة والتلفزة الوطنيتين ورجل أعمال تونسي يهدف إلى تحجيم الظهور الإعلامي لكل من 'حزب المؤتمر من أجل الجمهورية' و'حركة النهضة' و'حزب العمال الشيوعي". ودعا في كل من ورد اسمه ضمن قائمة الحاضرين في هذا الاجتماع إلى "درء الشبهات عن نفسه ونفيها علنا"، مشددا على إن "أي سكوت يعد تثبيتا ضمنيا للتهمة على كل طرف معني مما قد يزيد من الشكوك المتعلقة بالحديث عن حكومة ظل". من جهة أخرى، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الإشهار السياسي بداية من يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011. وقالت الهيئة إن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المترشحين علاوة على الحد من تدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام. و بحسب تعريف الهيئة يتمثل الإشهار السياسي في "استعمال حزب أو قائمة مترشحة وسائل الإعلام العمومية والخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم". كما تعتبر دعاية سياسية او إشهارا سياسيا مقنعا "تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية او ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين او المفترضين"وكذلك "التسويق لبرامجهم الانتخابية". وجاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتشار ظاهرة الإشهار السياسي في العديد من وسائل الإعلام المحلية وفي مختلف الوسائط الاشهارية لعدد من الأحزاب التي تمتلك تمويلات ضخمة وهو ما أربك المشهد السياسي في تونس وأثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف السياسية والإعلامية. وحذر خبراء وإعلاميون من خطورة حصول انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة وعودة الروح الى نظام الاستبداد من خلال ما يسمي ب"المال السياسي" الذي كان يستخدمه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل للسيطرة على الحياة الحزبية والسياسية في تونس والتحكم في وسائل الإعلام.
