أعلن منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أمس خلال ندوة صحفية عن رفض حزبه مشروع الاستفتاء ووصفه بالمضحك قائلا إنها مؤامرة وحيلة من الحيل المعتادة هدفها افشال الانتخابات. وقال إن أكبر كارثة تتهدد تونس هي إيجاد مجلس تأسيسي فسيفسائي ليس له أي سلطة. وفي رده على تساؤل "الصباح" حول الخطوات العملية الممكن اتخاذها من قبل حزب الجمهورية وبالتنسيق مع الأحزاب الأخرى الرافضة للإستفتاء للتصدى لإقرارهذا المشروع، أشار المرزوقي إلى أن الحزب سيسعي لإقناع كل الأطراف السياسية الجادة للتصدى لهذه المؤامرة كما سينظم الحزب تظاهرة للعموم يوم السبت القادم ستتناول موضوع الاستفتاء لمزيد تسليط الضوء على الموقف من هذا المشروع والمخاطرالمحيطة به.
3 سنوات للمجلس التأسيسي
وفي سياق متصل أعرب المرزوقي عن معارضة فكرة تحديد السقف الزمني للمجلس التأسيسي بسنة معتبرا المدة غير كافية لاضطلاع المجلس بمهامه التي قال إنها تتطلب على الأقل 3 سنوات. كما أن حصر مهام المجلس في اعداد الدستور فقط غير منطقى من وجهة نظر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لأن البلاد لا تتحمل المزيد من التأجيل والأسلم أن يتولى المجلس مباشرة جملة الأمور العالقة المتصلة بالتشريع والاستثمار وإقامة ركائز الدولة الشرعية ومن بينها تشكيل حكومة وطنية وانتخاب رئيس دولة.
قانون الطوارئ
وعبر منصف المرزوقي عن استغرابه من سياسة الأمن في هذه المرحلة الذي يواجه مظاهرات واحتجاجات سلمية في العاصمة بالقمع والعنف وينسحب أو يعبر عن عجزه في التصدي للانفلاتات الأمنية الخطيرة التي تسجل من حين لآخر وفي أكثر من جهة. وطالب المرزوقي الحكومة المؤقتة تقديم توضيحات بشأن اقرار قانون الطوارئ الذي يعطي صلاحيات أكبر لوزير داخلية ليس محل توافق وتمت المطالبة باقالته في أكثر من مناسبة. وحول حقيقة التحالف مع النهضة في ظل الاتهامات الأخيرة بوجود نهضويين ضمن قائمات المؤتمر من أجل الجمهورية، قال سمير بن عمرعضو المكتب السياسي للحزب لا وجود لتحالف انتخابي مع النهضة وإن الهدف من وراء هذه الإدعاءات تشويه الحزب. وأشار إلى وجود تباين كبير بين مواقف المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب النهضة حول عديد المسائل من بينها تصورهما للمجلس التأسيسي.
المشاركة في الانتخابات
وتضمن اللقاء الإعلامي تقديم معطيات عن مشاركة الحزب في انتخابات المجلس التأسيسي التي ستكون ب 217 مترشحا من بينهم 100 امرأة. وبمعدل أعمار في حدود37 سنة. أما البرنامج الانتخابي للحزب فيؤكد في جانبه السياسي على توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الدولة والوزير الأول.
