أفاد مصدر قضائي أن بشير التكاري، الذي كان وزيرًا إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والموضوع قيد التوقيف الاحتياطي منذ 11 يوليو بتهمة الفساد، أطلق سراحه بأمر من غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس. وكان التكاري الذي شغل منصب وزير العدل وحقوق الإنسان لحوالي عقد من الزمن ثم عين وزيرًا للتعليم العالي حتى سقوط ابن علي، وضع قيد التوقيف الاحتياطي للرد على اتهامات بالفساد.
واتهم التكاري خصوصًا باستغلال النفوذ في ما عرف بقضية (الأزرق الكبير) وهو مطعم راق في الضاحية الشمالية لتونس اتهم بتزوير أوراق ملكيته.
وقالت المحامية راضية نصراوي، وكيلة المدعي على الوزير وصاحب المطعم يوسف ميموني لفرانس برس: إن بشير التكاري ملاحق في قضية باطلة بالنسبة إلى مسيرته. ولطالما شكل وزير العدل السابق محط تصويب من جانب محامين وقانونيين واشتهر بدفاعه عن نظام زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به في انتفاضة شعبية في 14 يناير من هذا العام.