خميس بن بريك-تونس ألقى العديد من الأطراف التونسية مسؤولية الانفلات الأمني الحاصل في البلاد على عاتق الحكومة المؤقتة، فيما ترى جهات أخرى أنّ اتحاد العمال هو من يقف وراء تردي الوضع، لكن هذا الأخير نفى هذه التهم. وعادت دوامة القتل والعنف والسلب والنهب بقوة بعدما اجتاحت قلب العاصمة التونسية -لأول مرّة- أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة العشرات، فيما تمّ إحراق بعض الممتلكات العامّة والخاصة ومراكز للأمن. ويرجع بعض الحقوقيين التدهور الأمني المفاجئ -بعد عودة هدوء نسبي إلى تونس ورفع حظر التجول- إلى سياسة الحكومة المؤقتة "الخاطئة" وأدائها "الفاشل". ويقول الناشط سمير بن عمر للجزيرة نت إنّ "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في الاستجابة لمطالب الشعب"، مما أدى -حسب رأيه- إلى تصاعد الاحتجاجات وعودة الانفلات الأمني للبلاد. وأشار إلى أنه بعد 14 يناير/كانون الثاني خرجت المظاهرات للمطالبة بحلّ حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا ومحاسبة المسؤولين السابقين، لكن الحكومة بقيت تتلكأ ولم تتخذ الإجراء إلا بعد مرور أكثر من 40 يوما على الثورة. واتهم الحكومة بإهدار الوقت لتجميد نشاط التجمع الدستوري الذي قال إن مسؤولين من هذا الحزب قاموا بتوزيع الأموال على مليشيات موالية له للقيام بأعمال تخريبية وإجهاض الثورة. توتر أمني داخل العاصمة التونسية بعد وقوع اشتباكات دموية مليشيات وكثر الحديث عن وجود "مليشيات" أو "عناصر مأجورة" تعمل لحساب حزب التجمع، وهو ما دفع منذ فترة وزير الداخلية -تحت ضغط الشارع- إلى رفع دعوى قضائية لحله. ومن جهته، يلقي الصحفي سفيان الشورابي –الذي تعرّض أمس لاعتداء من قبل الشرطة في العاصمة أثناء عمله- مسؤولية إحلال الأمن على عاتق الحكومة المؤقتة وخاصة وزارة الداخلية. وقال إن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية حماية الناس والممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات"، مشيرا هو الآخر إلى وجود مليشيات من حزب التجمع تسعى لإثارة الفوضى. ويرى الشورابي أنّ تصاعد موجة العنف تزامنت مع بدء تحقيق قضائي بتهمة اختلاسات وفساد إداري تجاه مسؤولين كبار للتجمع، ومنهم وزير الخارجية السابق كمال مرجان وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله، وغيرهم من مستشاري الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتحمل أحزاب معارضة داخل الحكومة المؤقتة (حركة التجديد والديمقراطي التقدمي) مسؤولية الانفلات الأمني على الحكومة، معتبرة أنّ فسح المجال أمام مجموعات مثيرة للبلبلة والفوضى يشجع على إحداث فراغ سياسي لإجهاض الثورة. وفي المقابل، تتهم أطراف أخرى اتحاد العمال بدفع البلاد نحو الفوضى بسبب دعوته للاعتصامات والإضرابات، واعتصمت هذه الأطراف أمس مساندة للحكومة المؤقتة ومطالبة بمحاسبة الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد. ويقول الناشط عدنان الحسناوي للجزيرة نت إن "قيادة اتحاد العمال متورطة مع النظام السابق وتسعى للبحث عن عذرية جديدة، وهي تشن الإضرابات لدفع البلاد نحو الفوضى والتهرب من المحاسبة على الفساد". الناشط الحقوقي عدنان الحسناوي: قيادة اتحاد العمال متورطة مع النظام السابق نفي ويساند اتحاد العمال وأطراف نقابية أخرى مثل الهيئة الوطنية للمحامين وأحزاب سياسية مثل النهضة وحزب العمال الشيوعي اعتصام القصبة، حيث مقر الحكومة المؤقتة، من أجل تشكيل حكومة جديدة وتأسيس مجلس لحماية الثورة وانتخاب مجلس تأسيسي. ويتساءل الحسناوي "منذ متى يتدخل الاتحاد في السياسة؟"، متهما الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد بمحاولة ركوب الثورة للتشكيك في عمل الحكومة المؤقتة وصرف الأنظار عما وصفه بفساده المالي. يشار إلى أنه غداة استقالة الوزير الأول محمد الغنوشي –بعد حملة الاحتجاجات ضده- تجمع الآلاف أمام منزله للمطالبة بعودته إلى الحكومة، وطالبوا بمحاسبة الأمين العام لاتحاد العمال عبد السلام جراد. لكن الأمين العام المساعد للاتحاد حسين العباسي نفى الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد، قائلا للجزيرة نت "نحن لا نتحمل مسؤولية الانفلات الأمني بل تتحمله وزارة الداخلية والحكومة المؤقتة". وأضاف أن "السلطة قادرة على فرض الأمن، لكن الشارع يبدو خاليا من قوات الأمن، وكأن هناك نية مقصودة لدفع الناس إلى الفوضى"، ويتساءل "أين ذهب الجيش وخاصة قوات الشرطة التي كنا نراها بكثافة في عهد بن علي؟"
