تعرّض عشرات المحامين في تونس إلى اعتداءات عنيفة من قبل الشرطة التي أجهضت الجمعة احتجاجات سلمية لهم بجميع المحاكم جاءت تضامنا مع الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد. ورصدت الجزيرة نت آثار ضرب وكدمات على وجوه بعض المحامين، الذين تظاهروا أمام محكمة تونس حاملين شارات حمرا على بدلاتهم السود، ونددوا بما وصفوه "اعتداءات وحشية" و"انتهاكات غير مسبوقة" في تاريخ مهنتهم من قبل الشرطة. وتعالت أصوات المحامين الغاضبة خارج وداخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين أمام محكمة تونس، وسط استنفار أمني مكثف، واستنكر المحامون قيام أفراد من الشرطة بالاعتداء على عميد المحامين السابق بشير الصيد، الذي تجاوز عمره الستين عاما. وقال بشير الصيد للجزيرة نت "لقد قمنا بحمل الشارات الحمر كشكل من أشكال التعبير السلمي لما يحدث داخل البلاد. لكن البوليس قام بالاعتداء علينا بكل وحشية مستعملا العصي والركل". وأضاف أن الهيئة الوطنية للمحامين أقرت رفع الشارة الحمراء كتعبير عن المطالب وهو تعبير يضمنه الدستور، لكن الشرطة منعتني من دخول المحكمة بحجة أن الشارة الحمراء ممنوعة. ولما تمسكت بموقفي قاموا بضربي. وذكر أن الشرطة اعتدت كذلك على عدد من زملائه وتمّ إخراج محامية من وسط قاعة جلسات المحاكم، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ مهنة المحاماة، مشددا على أن هذا الأسلوب الوحشي من التعامل سيؤجج الاحتجاجات. وقال المحامي بشير الصيد إنه مثلما تطالب السلطة الناس بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف للتعبير عن رأيهم، فإن المجتمع المدني يطالبها بالكف عن استعمال العنف ضدّ المواطنين والمحامين أمام مقر هيئتهم وفي مكان عملهم. كما ندد المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي بما وصفه "تصديا أمنيا وحشيا على الاحتجاج السلمي للمحامين"، قائلا للجزيرة نت "من حقنا أن نتظاهر وهذا من صلب حرية التعبير". وأرجع الطريفي لجوء الشرطة إلى استخدام العنف ضدّ المحامين إلى أنه "أسلوب غير حضاري" لمحاولة كسر شوكة التضامن مع أحداث سيدي بوزيد ومع الناس الذين يعانون البطالة والتفاوت الطبقي، على حدّ تعبيره. الأمور ستزيد سوءا وحذّر في الوقت نفسه من أنّ الأمور ستزيد سوءا وستدفع بالوضع نحو التأجج ومزيد من الاحتقان طالما واصلت السلطة أسلوب الردع والتعامل الأمني الشرس مع هذه الأحداث. وقال إن المطلوب هو التعامل بحكمة والتخلي عن الحلول الأمنية، وإنه يجب معالجة الأوضاع اجتماعيا وليس من خلال الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات وغيرها من الأشكال غير القانونية". ومنذ أيام خرج المحامون في تونس في مسيرات سلمية بعدد من المحافظات واعتصموا أمام المحاكم، لكنهم اشتكوا من تعرضهم إلى الضرب والاعتقال من قبل الشرطة. وكان المحامي رابح الخرافي قد تعرض للاعتداء بمحكمة جندوبة. كما تعرض عبد الرؤوف العيادي إلى اعتداءات وتمّ اعتقاله قرب منزله، يوم الثلاثاء، بعدما شارك في مسيرة للمحاميين بمحكمة تونس. ثمّ أفرج عنه يوم الأربعاء الماضي. وقال شهود عيان للجزيرة نت إن وحدات الشرطة تمركزت في كثير من المناطق الداخلية للبلاد لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات. وأجهضت الشرطة أمس مظاهرة بقلب تونس العاصمة. واتهم الحزب الديمقراطي التقدمي وزير الداخلية بالفشل في التعامل مع الأحداث وطالب بإقالته. لكن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حافظ عليه بينما أقال وزير الاتصال ووزير التجارة ووزير الشؤون الدينية. كما غير والي سيدي بوزيد التي دخلت في دوامة احتجاجات بسب تفشي البطالة والفقر منذ أسبوعين. وكان حقوقيون ونشطاء على الإنترنت اتهموا الحكومة التونسية بالسعي لحجب المعلومات على الشبكة الدولية, لفرض "صمت مطبق" على الاحتجاجات الدائرة في سيدي بوزيد وعدة مناطق أخرى, على البطالة وتدهور الأحوال المعيشية.
