نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الإربعاء 02/01/2008 في القضية عدد 13927 التي يحال فيها كل من : محمد العقربي و مالك الشراحيلي و إبراهيم القارصي و ربيع العقربي و ميمون علوشة و مجدي الزريبي بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : خالد الكريشي و عبد الرؤوف العيادي و مراد بولعراس ، و بعد مرافعات المحامين قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة علما بأن هذا القاضي يكاد يصبح مختصا في محاكمة المعاقين ذهنيا ، فبعد " قضية سليمان " التي حكم فيها بالسجن على محمد أمين ذياب لمدة ..عشرين عاما ..! رغم تقارير طبية سابقة تؤكد عدم مسؤوليته الجزائية ، يعيد الكرة بالإصرار على رفض طلب المحامين عرض ميمون علوشة على الفحص الطبي رغم تقرير طبي سابق صادر عن رئيس قسم الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري ( بمناسبة القضية عدد 4/11089 ) يؤكد فيه " ..أنه بعد الفحص في ثلاث مناسبات بتاريخ 12 فيفري 2007 و 22 فيفري 2007 و 26 فيفري 2007 ، ..كل هذه الأعراض تدل على أن المعني بالأمر مصاب بحالة هذيان مزمن منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ... تبعا لذلك و جوابا عن أسئلة الجناب فإننا نعتبر المسمى ميمون بن علي علوشة مصابا بحالة هذيان مزمن و لا يتمتع بملكات التمييز و التعقل و نعتبره غير مسؤول جزائيا .." .. إن الجمعية إذ تسلط الضوء على ما يجري يوميا في قاعات المحاكم من انتهاك للقانون و ضرب للحقوق و الحريات تحت لافتة مكافحة الإرهاب ، فهي تهيب بالجميع أن يوحدوا الجهود لإلغاء قانون 10 ديسمبر 20030 اللادستوري و تدارك آثاره المدمرة من اعتقالات على الشبهة و محاكمات في ظل إجراءات استثنائية . “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 02 ديسمبر2008 متابعات إخبارية كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب " ..! : عن لجنة متابعة المحاكمات
