قال سيناتور أميركي إن مسؤولين حكوميين كبارا صادقوا في 2002 على استخدام أساليب تحقيق قاسية في ما يعرف بسجون "الحرب على الإرهاب" في أفغانستان وأبو غريب بالعراق وغوانتانامو بكوبا، خلافا لرأي محامين من كافة فروع الجيش. وربط الديمقراطي كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع بين سياسات التحقيق ووزير الدفاع المتنفذ من 2001 إلى 2006 دونالد رمسفيلد وغيره من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.
وقال ليفن إن جدلا على مستوى عال يدور بين أجهزة الدفاع والاستخبارات منذ منتصف 2002 حول أساليب ضد السجناء مثل الإغراق بالمياه والإهانة الجنسية واستخدام الكلاب والحرمان.
وأضاف ليفن "الحقيقة هي أن كبار المسؤولين في حكومة الولاياتالمتحدة سعوا للحصول على معلومات عن طريق الوسائل العدوانية طبقا للقانون لإحداث شكل يضفي شرعية عليهم مما أضر قدرتنا على جمع المعلومات التي يمكن أن تنقذ أرواح" المعتقلين.
وشكك ليفن في الجلسة التي خصصت لتحليل مصدر هذه الممارسات في المبررات القانونية التي يسوقها البنتاغون. وقال إنه تمت الموافقة على هذه الأساليب رغم اعتراضات قوية من جانب محامي القوات المسلحة.
نظريات غريبة من جهته انتقد السيناتور الجمهوري لينزي غراهام محامي وزارة الدفاع الأميركية التي كان يقودها رمسفيلد، قائلا إنهم "لجؤوا إلى استخدام نظريات قانونية غريبة لتبرير وسائل الاستجواب القاسية".
في السياق قالت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة إن معتقلين سابقين في العراق وغوانتانامو يعانون حاليا من حالات "اضطراب ما بعد الصدمة" وإصابات جسدية دائمة وندوب تعود إلى مدة اعتقالهم.
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان -التي تتخذ من ولاية ماساشوسيتس مقرا لها- في تقرير طبي شامل إن أطباء تابعين لها فحصوا أحد عشر معتقلا سابقا في جلسات مكثفة على مدى يومين، ووجدوا دليلا على وقوع حالات تعذيب وجرائم حرب.