المكتب الدولي للشغل راعي وكفيل الجامعيين التونسيين قبل الحكومة التونسية *غياب الحقوق في سنة الخمسينية* ان من المفارقات العجيبة الغريبة في أوضاعنا التونسية الحالية عموما،والجامعية خصوصا أن تتخلى السلطات الحاملة لواء وشعار ارساء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات واقامة جمهورية الغد التي قوامها توفير الكرامة وسداد الحقوق بأنواعها وانصاف المظلوم عبر القنوات الرسمية التنفيذية والقضائية أن تجد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الناطقة الشرعية الوحيدة باسم الجامعيين التونسيين نفسها وأمام تعنت وتعسف وصلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مرغمة على رفع أمرها الى الهياكل والمؤسسات المهنية والنقابية الدولية ولعل أبرزها الدولية للتربية والمكتب الدولي للشغل وبرغم أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فكرت في مناسبة سابقة في رفع تظلم الجامعيين التونسيين الى المكتب الدولي للشغل مباشرة قبل انعقاد مؤتمر قمة المعلومات فتدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية راجية من الجامعة العامة تأجيل رفع ذلك التظلم لعدم التشويش على اتعقاد القمة مقابل وعدها لها بأن تكون الضامنة اسداد الحقوق لدى وزارة الاشراف،والحيلولة مجددا أمام رفع المسألة الى الهياكل الدولية؟؟؟ ولم تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية بوعدها لأنها كانت تعتبر الأمر ومنذ البداية مجرّد مناورة الهدف منها تأجيل احقاق الحقوق والتسويف لا غير مما أصاب الجامعيين بخيبة أمل وذهول كاملين نتيجة هذا الأداء الرديء لهذه الوزارة غير الملتزمة بوعودها وعهودها وهي تقليعة أصبحت سارية في غياب السلطة التشريعية المدجنة غير الممثلة،وخاصة في غياب صحافة حرّة قادرة على متابعة الملفات والحيلولة دون التلاعب بمصيرها تماما كما حصل لملف جامعة التعليم العالي والبحث العلمي المضحوك على ذقنها بامتياز،وعن سابق اصرار وسوء نية؟؟؟ وبعد توحد النقابتين الجامعيتين المتنافستين في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدعومة من وزارة الشؤون الاجتماعية غير الملتزمة بوعودها مقيمة الدليل على استخفافها واحتقارها للشغالين التونسيين واصلت السير على ذات المنوال تنكرا لحقوق الجامعيين في الكرامة والعيش الكريم ونيل الحقوق المادية والمهنية والمعنوية وهو ماطبع علاقة الوزارة بالجامعيين بطابع الاضطهاد والقهر والتعسف المدعم بسلطة القانون اذ لم تجد من يعدّل مسارها ويصحح مواقفها داخل الحكومة التونسية،أو داخل مجلس النواب،ومجلس المستشارين،أو حتى من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح صامتا وشاهدا أخرس على نكبة ومحنة الجامعيين التونسيين في سنة الخمسينية؟؟؟ لم تجد الجامعة العامة أمام هذا الموقف المتصلب وخاصة أمام تجاهل وصمت وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام سوى التوجه بملف قضائي متكامل وموثق الى المكتب الدولي للشغل مطالبة اياه بالنظر في "ملف محنة الجامعيين التونسيين" في جلسته العامة المقررة خلال شهر جوان2008.ويتفق رفع الجامعة للتعليم العالي ملفها الى المكتب الدولي للشغل مع احتفال الجامعة التونسية بخمسينيتها،فعوض أن تكرّم الجامعة ويكرّم الجامعيون من الداخل أي من الحكومة التونسية فانهما سوف يكرّمان من الخارج لا من باب الاستقواء بالخارج كما جرت عادة بعض الأبواق المأجورة المشحونة المشحونة المواقف الكترونيا التصريح والتلويح بصفاقة ممجوجة ومجرمة في مثل هذه الأوضاع والمناسبات،ولكن نتيجة انسداد وانغلاق السبل في وجه الجامعة العامة نتيجة تعنت سلطة الاشراف وضربها عرض الحائط بكل المواثيق وصولا الى اغتيال طموحات وحقوق الجامعيين الذين تعاملهم كرعايا وليس كشركاء،أو كمهمشين غير ذوي حقوق برغم انتظام تولي هذه الوزارة الاستراتيجية من قبل جامعيين،خبراء متمرسين في مجال القانون بشتى فروعه الادارية والدستورية والعامة؟؟؟ وقد كان من نتائج هذا التحجر وهذا التصلب المجلل بالتنكيل الوظيفي أن أصبح المكتب الدولي للشغل الراعي والكفيل الأول للجامعيين التونسيين قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد المنشور83)وصولا الى تحصيل الحقوق المصادرة المغيّبة بسلطة القانون برضى الحكومة التونسية التي أطلقت العنان لوزارة التعليم العالي لترسيخ مفهومها الخاص لدولة القانون والمؤسسات في سنة الاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية التي تعتبر قضية رفع الجامعة العامة للتعليم العالي لملف الجامعيين للمكتب الدولي للشغل سمتها المميزة تأكيدا على علاقة الصفاء والاحترام المتبادل بين الوزارة ومنظوريها الذين يدينون لها بوفاء ولاء أسطوريين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
