.....ما حدث في قاعة البروتستانت برام الله يوم الأربعاء 25/8/2010 من منع عقد المؤتمر الوطني لمناهضة المفاوضات المباشرة،ليس بالحدث العرضي أو العابر أو الفردي أو المعزول،بل هو نتاج لثقافة مرحلة كاملة وممتدة،مرحلة أوسلو ،تلك الثقافة التي هتكت ودمرت النسيج المجتمعي الفلسطيني،وقصمت المجتمع الفلسطيني وشطرته ليس سياسياً وجغرافياً بل ومجتمعياً،وأوسلو أشاع وشرع ثقافة البلطجة والزعرنة وكرس وشرع المليشيات العشائرية والقبلية والجهوية والحزبية،تلك المليشيات التي تعتمد في نشاطها وانفلاتها وبلطجتها وزعرنتها وفسادها وإفسادها على حواضن وامتدادات لها في قمة الهرم السياسي والأمني،وهذه المظاهر والظواهر آخذة بالتكريس والتعمق في المجتمع الفلسطيني،وهنا يأتي دور قوى الأمن والشرطة في التصدي ومحاربة واجتثاث هذه الظواهر والمظاهر وتحقيق الأمن للوطن والمواطن،وليس التدخل في الشؤون السياسية وملاحقة ومطاردة قوى المقاومة وتكميم الأفواه ومنع حرية الرأي والتعبير،ولكن يبدو أن لدايتون الذي أشرف على تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية،أهداف وأجندات خبيثة وتتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته،حيث وضع نصب عينيه على حد توصيفه،مهمة خلق الإنسان الفلسطيني الجديد،هذا الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي من الفصائل الفلسطينية،ولم يكن له ماض أو سجل في العمل المقاوم ضد إسرائيل ومستعد لمحاربة ما يسمى "بالإرهاب" قوى المقاومة،وها هو دايتون ومهمته تقارب على الانتهاء يحقق انجازاً تاريخياً غير مسبوق في الوصول لمثل هذا الهدف،وما مورس بحق قيادات وأبناء شعبنا الذين أرادوا أن يعبروا عن رفضهم الذهاب للمفاوضات المباشرة بدون مرجعية وبدون وقف للاستيطان وغطاء شعبي،ليس إلا نتاج لتلك التربية والثقافة،ويثبت إلى أي مدى من الانحطاط وصل إليه النظام السياسي الفلسطيني،والذي قبل إنجاز عملية التحرر يمارس القمع وكم الأفواه ومنع حرية الرأي والتعبير،وبما يشكل طعنة غادرة لنضالات وتضحيات شعبنا،ومؤشر على درجة عالية من الخطورة،من محاولة تحويل الأنظار عن مخاطر التوجه الى مفاوضات مباشرة يراد لها تصفية القضية الفلسطينية إلى صراع فلسطيني داخلي. ان ما حدث جداً خطير ويحتاج من القوى الديمقراطية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمعي الفلسطيني والشخصيات الوطنية والمستقلة وكل القوى والعناصر الحية في شعبنا ،أن تتخذ قرارات ومواقف ترتقي الى مستوى الحدث،فمثل هذه الممارسات تجاوزت كل الخطوط الحمراء،حيث أن هذه القوى سواء هنا أو في قطاع غزة تقامر بحقوق شعبنا ومصالحه الوطنية في سبيل فئويتها ومصالحها واستثماراتها الخاصة،وتعلن في مجالسها الخاصة أن عملية المصالحة والوحدة الوطنية مستحيلة،بل وتمارس التحريض والقدح والقذف والشتم ضد بعضها البعض أكثر من تحريضها وقدحها وحقدها على الاحتلال وممارساته القمعية والاذلالية ضد شعبنا الفلسطيني،وتبيع شعارات جوفاء وفارغة لشعبنا وتتباكى على الوطن والمواطن،والحرص على الوحدة وتحقيق المصالحة،وفي أرض الواقع تمارس في كل خطوة من خطواتها وممارساتها سياسة الإقصاء والتخوين والتكفير،فالذين يحتجون على الذهاب للمفاوضات المباشرة بدون مرجعية والتزام إسرائيلي واضح بوقف الاستيطان في القدس والضفة هم "عملاء لإيران وسوريا"،والذين يحتجون على مشكلة الكهرباء في قطاع غزة هم “كفرة وملحدين وزناديق”،ومن يؤيدون نهج التفاوض العبثي هم مالكي الحقيقة المطلقة وحدهم وهم الوحيدين الذين يعرفون مصالح الشعب الفلسطيني ما ظهر منها وما خفي،وهم القادرين على حلب الثور وجلب الدبس من قفا النمس،وأيضاً من يقمعون ويطلقون النار على أرجل المناضلين والمواطنين ويمنعون مظاهر الاحتجاج ويتعدون على الحريات والكرامات الشخصية،هم أولياء الله على الأرض المخولين بتوزيع صفات الوطنية والتخوين والإيمان والتكفير،وهم لا ينطقون عن الهوى،ولعل الجميع شاهد كيف تعاملت سلطة حماس مع الاعتصام السلمي الذي نظمته الجبهة الشعبية احتجاجاً على أزمة الكهرباء التي تستغلها سلطني رام اللهوغزة في مناكفاتهما ومزايداتهما ومصالحهما الخاصة من أجل تعميق معاناة ومأساة شعبنا المحاصر،حيث عمدت تلك السلطة الى قمع المشاركين في الاعتصام السلمي واعتدت عليهم بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق ،ناهيك عن الشتائم والألفاظ البذيئة والخادشة للحياء. ان ما يجري تكريسه في المجتمع الفلسطيني سواء في غزة أو في رام الله،هي أنظمة قمع بوليسي ومخابراتي على شكل أكثر سوء مما هو سائد عند الأنظمة الشمولية العربية،وبما يبشر بجو فيه الكثير من القتامة للديمقراطية الفلسطينية،ومخاطر جدية على التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير،بل ولا نبالغ اذا ما قلنا أننا سنشهد تحول القطاع الى إمارة على غرار إمارة طالبان أو المحاكم الإسلامية في الصومال،أما في الضفة الغربية فالشكل الأسوأ للاستبداد والديكتاتورية عند أنظمة النظام الرسمي العربي. وعلى ضوء ما جرى في قاعة البروتستانت في رام الله،وعلى ضوء ضرب السلطة عرض الحائط بمؤسسات منظمة التحرير وقراراتها،فإنه بات من الملح على كافة القوى الديمقراطية المشاركة فيها إعادة النظر في مشاركتها،فمن غير المعقول أن تكون ضد المفاوضات العبثية،وتشكل غطاء لدعاة وأصحاب نهج المفاوضات العبثية،وتكون بمثابة شاهد الزور والمشرع لممارسات أصحاب هذا النهج والخيار،وخصوصاً أنهم حولوا تلك المؤسسات الى هيئات شكلية واستخدامية وغطاء لممارساتهم وسياساتهم،ونحن هنا ندعو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذات لاتخاذ مواقف ذات طابع استراتيجي وخصوصاً أن الجماهير تعول عليها الكثير هنا. وأيضاً فإنه لا يمكن الركون أو الوثوق بأي لجنة تحقيق تشكلها السلطة الفلسطينية،فالتجارب كثيرة ومريرة في هذا الجانب،وأية لجنة تحقيق يجب ان تكون ذات طابع مهني ومحايد تشارك فيها هيئات ومؤسسات فلسطينية حقوقية ومجتمعية،وتعطى صلاحيات حقيقية وجدية،ويجري التزام بتطبيق قراراتها لجهة محاسبة كل من شارك وأعطى أوامر بتخريب وافشال المؤتمر الوطني لمناهضة المفاوضات المباشرة ،وليس لجان شكلية ولذر الرماد في العيون كما هو الحال في اللجان التي شكلت للبحث في الأسباب المتعلقة بتأجيل طرح تقرير غولدستون للتصويت على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومن المسؤول عن ذلك؟، ولجنة محاربة الفساد وغيرها من اللجان المعينة الأخرى. القدسفلسطين 29/8/2010
