د.محمد احمد جميعان الفجرنيوز لقد كانت فترة تسجيل الناخبين التي انتهت في 5/7/2010 بمثابة استطلاع راي مبكر على مدى ضعف الاقبال الشديد على هذه الانتخابات حين اجرائها فعليا ، وجاء التمديد للتسجيل من قبل الحكومة لغاية 22/7 ليسلط الضوء على مدى عزوف الناس عن التسجيل رغم مجانية اصدار البطاقة وتثبيت الدائرة الانتخابية والتسهيلات الاخرى غير المسبوقة ، وما رافق ذلك من حملات اعلامية كبيرة للتحفيز قادها وبدأها رئيس الوزراء سمير الثاني الابن بنفسه بشكل غير مسبوق ايضا . ومع كل هذا المعلن من الاجراءات ، وغيرها من الاجراءات غير المعلنة من الاتصالات والزيارات المتكررة والوعود والاستعطاف لم تستطع الحكومة ان تجمع نسبة من المسجلين يمكن ان يعطي بصيص امل على مدى الاقبال في الانتخابات القادمة ، لقد كانت نتيجة الاستطلاع العفوي عبر هذا التسجيل واضحة كعين الشمس ان هناك عزوف كبير عن التسجيل فكيف بالانتخاب نفسه؟! وقد اكتملت الصورة بالاستطلاعات التي اجرتها بعض المواقع حول شفافية الانتخابات لتعزز وتؤكد ما ذهب اليه الناس في عدم اقبالهم على التسجيل حين جاءات النتيجة بعدم الشفافية لتصل الى نحو 87% غير مقتنعين بشفافية الحكومة ونحو 13% فقط لديهم قناعة . ان تدني نسبة الاقبال او المشاركة في التسجيل ومن ثم الانتخابات يعطي دلالات ويوصل اشارات ان هناك خلل اواعتراض اواستياء من واقع اقتصادي ما كارتفاع الاسعار او الضرائب او البطالة او الفقر ، ويعني سياسيا رفضا وعدم قبول للواقع السياسي القائم جزئيا او كليا، او لقضية مطروحة شكلت ردة فعل ادى الى العزوف عن المشاركة، وهو تعبير شعبي قوي عن موقفها ، وقد يكون خطيرا عندما تتدنى نسبة الاقتراح الى حدود غير مقبولة يكون معها الاقتراع تعبيرا عن عدم القبول.. وقد يكون اخطر عندما تتدنى نسبة الاقتراع مثلا في الريف والبادية عنها في المدن او العكس، اذ سيكون عندها المؤشر قويا بعدم العدالة قد يسبق تطور مهم وخطير في المجتمع ان مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا حق ديمقراطي، يعبر عن موقف تجاه الحكومة التي تجري في ظلها الانتخابات، او القانون الذي تجري على اساسه الانتخابات ،او الالية التي تجري بها ، او لاعتبارات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية كثيرة يقدرها الفرد او الجماعة او الحزب او القوى التي تتخذ هذا القرار بالمقاطعة. وان اجراء الانتخابات على ضوء هذا القانون المؤقت وفي ظل هذه الحكومة يعني ضمنيا القبول بالحكومة وبالقانون الجديد وترسيخ ما استجد عليه من تغييرات وبالالية التي صدر بها، كما يعني ثقة ضمنية عملية على هذه الحكومة التي تجري في ظلها الانتخابات، وهو خدمة لحكومة تبحث عن طوق نجاة ، وان المشاركة من قبل من انتقد القانون القديم والجديد لا سيما الاحزاب والقوى والمتقاعدين العسكريين والشخصيات الوطنية ، لن يخدمهم وسوف يفقدهم المصداقية والذي سوف يفسر من قبل الشعب على ان بيانهم وانتقاداتهم لم تكن الا لغايات انتخابية والوصول الى البرلمان ، واعتقد ان ذلك كله سوف ينعكس سلبيا على المتقاعدين والنخب والاحزاب الذين ارتفع صوتهم وطالبوا بالاصلاح والتغيير..، وان قبولهم بالمشاركة سوف يكون محل استياء شعبي لن يحقق نجاحا انتخابيا وشعبيا لهؤلاء المنتقدين .. بل وسوف يفقدهم المصداقية في أي بيان او موقف قادم ...وسيصبح الموقف الشعبي وذاكرته العميقة عموما اعلى واقوى من كل النخب والاحزاب والمتقاعدين. وليس في ذلك غرابة ، فحكومة وراثية عديمة الخبرة وغريبة الاطوار ولدت غير مقبولة شعبيا ، وادارت دفة السلطة التنفيذية بالعنعنات والاستفزاز والبلبلة، ناهيك عن بيان المتقاعدين العسكريين وحركة والمعلمين واعتصامات العمال واعتراضات القضاة،ورفع الاسعار وضنك العيش ومزيدا من الضرائب والتخبط الذي لم ارى مثله في تاريخ الحكومات المتعاقبة في الاردن، الا في عهد حكومات سلالة الرفاعي من الجد سمير الاول حين اسقطها البرلمان، والرفاعي الاب حين ثار عليها الشعب وتمت ازاحتها بعد ذلك، ويبدوا ان سلالة الرفاعي الحاكمة او الحكومية هذه ملازمة لامرين حتميين؛ توارث رئاسة الحكومة ولقب الدولة في صلب الذكور، وحتمية اخرى صناعة الازمات التي ترافقهم في ادرتهم للحكومات التي تنتهي بالسقوط او الازاحة .. ولا ادري باي ثمن سوف تذهب حكومة الرفاعي سمير الثاني الابن وهي تكابد مكابدة المستميت من اجل اجراء الانتخابات ؟! لقد اصبح معلوما ان السير في اجراء الانتخابات يمثل طوق النجاة الوحيد لبقاء الحكومة مدة اطول بعد ان وصلت الى حائط مسدود شعبيا وسياسيا، ولم يسبق لحكومة ان وصلت لهذا المستوى المتدني من الشعبية وضعف القبول وعدم الارتياح كما هي هذه الحكومة ، بل اصبحت عبئا ثقيلا على مكونات الدولة وهي تثير الزوابع المتلاحقة ، ولم يعد لها الا الانتخابات وسيلة لاشغال القوى والاحزاب والنخب والشعب عن تخبطها وجملة المطالبات برحيلها .
