يعقد الحزب الديمقراطي التقدمي لجنته المركزية يوم 9 فيفري بتونس وذلك بحضور اعضاء المكتب السياسي للحزب وممثليه في الجهات وذلك لتدارس الفرضيات المتاحة لتنظيم المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية .2009 ويعد هذا الاجتماع الثاني بعد المؤتمر الرابع للحزب الديمقراطي التقدمي وبعد اعتلاء السيدة مية الجريبي دفة التسيير ويشهد هذا الحزب هذه الأيام حراكا في المواقف ونقاشات حول الاستحقاقات القادمة. وكان المقر المركزي للحزب قد شهد مؤخرا اجتماع جامعات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وبينت فيه السيدة مية الجريبي الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للحزب وتركت المجال مفتوحا للجنة المركزية لتحديد الموقف من المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكانت لجنة التفكير التي بعثها الحزب قد بينت كمرحلة أولى الاستعداد للمشاركة في الانتخابات التشريعية مع العمل مع مكونات الحركة الديمقراطية من أجل فرض شروط انتخابات حرّة عبر بناء قوة مراقبة وطنية لها. ويبدو أن الاتجاه السائد والأهم داخل الديمقراطي التقدمي هو الدفع بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية واعتبار المشاركة فرصة لفرض الذات. وقد تباينت المواقف حول قدرة الحزب على التعبئة والتواصل. فكيف سيكون الموقف النهائي؟ وهل سيتغلب تيار المشاركة والحوار والتواصل داخل الحزب الديمقراطي التقدمي؟
