الدروس الخصوصية تقتحم أسوار الجامعة : سعر الساعة يصل الى 50 دينار : أصبحت الدروس الخصوصية قاعدة جارية في التعليم الثانوي ويعتبرها العديد ضرورية ولكن في الفترة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة تقتحم تدريجيا الحياة الجامعية وتنتشر بين الطلبة والأساتذة . متابعة للظاهرة لاقت مصادرنا عددا من الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة لمعرفة رأيهم في تسرب الدروس الخصوصية إلى الجامعات. مازالت هذه الظاهرة في الجامعات محتشمة نسبيا فهي لم تنتشر الى حد الآن بدرجة انتشارها في المعاهد الثانوية والإعدادية، وهو ما جعل العديد من الأساتذة مازالوا لا يعلمون عنها شيئا ومن بينهم الأساتذة الجامعية والإعلامية لطيفة مقطوف التي تجد هذه الظاهرة غريبة وتعتبرها نتيجة عدم رغبة الطلبة في العمل الفردي والبحث عن الدخول الى المكتبات لتحصيل الزاد المعرفي خصوصا في الشعب الأدبية. ومن جانب آخر تقول في الشعب العلمية ممكن أن يلتجئ الطالب الى الدروس الخصوصية في بعض المواد كالرياضيات والفيزياء والهندسة وغيرها اذ يحتاج للمساعدة ولكنه في الشعب الاخرى أجدر أنها ظاهرة غير عادية. آفة يجب التصدي لها: وهنالك أيضا من الأساتذة الجامعيين من يرى أن هذه الظاهرة مرتبطة بطريقة غير مباشرة بالجامعات الخاصة فهي من حملتها الى الوسط الجامعي ويقول أنا ألافض هذه الظاهرة كولي أولا وكذلك كأستاذ جامعي ويعتبر أن العديد من الأولياء ينظرون الى الدروس الخصوصية علآ أنها شر لا بد منه كما يأكد على خطورة هذه الظاهرة باعتبارها آفة ويجب التصدي وذلك من مسؤولية جميع الأطراف المعنية بداية بالاستاذ الجامعي ووصولا للولي. أزمة ثلاثية الأبعاد : أما الأستاذة الجامعية ثريا السنوسي فتعتبر الدروس الخصوصية ظاهرة سلبية للغاية وعلى الأساتذة الجامعيين مقاطعتها بل ومحاربتها للمحافظة على شرف المهنة ونقاء رسالتها. قيمة الجامعة على المحك : يوافقها الرأي الأستاذ الجامعي محمد البارودي الذي اعتبر أن هذه الظاهرة تضع قيمة الجامعة على المحك وتصغرها وذلك تنفي الشفافية والمصداقية عنها. ولذلك فهو يدعو الى التصدي لهذه الظاهرة قائلا اذا كان الطالب في حاجة مستمرة للدروس الخصوصية حتى الوسط الجامعي فمتى سيتمكن من التعويل على نفسه ؟ فالمرحلة الجامعية هي مرحلة ابداع وبحث ولا مرحلة تلقين. فالعديد من الأساتذة يرفضون هذه الظاهرة ولكن هذا لا ينفي وجود عدد من الأساتذة الجامعيين من مشجعي الدروس الخصوصية وذلك لتحقيق الربح المادي. وهي ما كانت لتجد طريقا الى الجامعة اذا لم تجد اقبالا من الطلبة فالطالب عبد السلام يعتبرها ظاهرة عادية وتساعد الطالب على تحقيق نتائج جيدة اذ يقول العديد منا لا يتمكن من الاستيعاب الجيد في المدرجات وذلك خصوصا لاتباع طريقة الاملاء وأيضا للعدد المرتفع للطلبة في الفصل، وهو ما يجعلنا نلتجئ للتعويض والتدارك عن طريق الدروس الخصوصية. الولي هو المتضرر أيضا: مشكلة الدروس الخصوصية تواجه العديد من الأولياء فهم الذين يدفعون باهظا ثمن هذه الظاهرة الجديدة فقد علمنا أ، سعر الساعة الواحدة قد يصل الى 50 دينارا والأولياء يظنون ذلك سيساعد أبناءهم للوصول الى مستوى جيد ولكن حتى الطلبة الذين يلجؤون الى هذه الوسيلة لا نجدهم على المستوى المطلوب والسبب يمكن في كسل هؤلاء الطلبة. والولي يدفع ثمن الدروس الخصوصية لفائدة أبنائه من التحضيري الى الثانوي الى التخرج من الجامعة.
* شد الأحزمة الأعمال الاضافية والفلاحة العائلية لانقاذ الشهرية: ارتفاع سعر المحروقات اثر على قطاعات كثيرة مرتبطة بحياتنا اليوميو وقد طال ارتفاع الأسعار المواد الرئيسية التي لبا تستغني عنها الأسرة الضعيفة ولا المتوسطة مما جعل التذمرات والأصوات ترتفع بالبحث عن حلول فالراتب واحد أما سبل انفاقه فهي كثيرة تساؤلات عديدة يطرحها الشارع التونسي ويحاول الاجابة عنها بعض المختصين من أهل الاقتصاد وخاصة أرباب العائلات. عن هذه المسألة يتحدث السيد عبد الكريم الذراوي مشيرا الى ان العائلات التونسية غرقت في التداين ولم يعد هناك مواد كمالية فحياتنا اليومية دخلتها العديد من التغييرات في مستوى الاستهلاك لكن مع ذلك فان ارتفاع الأسعار طال مواد تعد فعلا أساسية على غرار الحليب علما وأن أسعار مشتقاته بدورها من نار وهذه المواد ضرورية للأطفال هذا الى جانب أن اللحوم والأسماك أصبحت أسعارها منذ سنوات مرتفعة ويرجح البعض أيضا أن أسعار عديد المواد الغذائية ستعرف طريقها للارتفاع، والمواطن فعلا في حيرة عن كيفية مواجهة لهذه الزيادات في الأسعار ... وحسب محدثنا يبقى الحل في الضغط على الاستهلاك والتقشف الى جانب العودة الى الفلاحة العائلية التي تؤمن للأسرة حاجياتها من بعض المواد الرئيسية (بيض ولحوم) لكن هذا الحل لا يتماشى الا مع العائلات التي تعيش في الريف. مقاطعة : أما السيد مراد بنموسى فينصح المستهلك بمقاطعة المواد التي يتم الترفيع في أسعارها أو على الأقل تلاشيد الاستهلاك أما بالتعويل على الزيادات في الرواتب فهو لا يفي بالحاجة لأن الزيادة عادة لا تكون كبيرة أما الزيادة في أسعار المواد الرئيسية فهي متعددة وتؤثر كثيرا على ميزانية العائلة ويرى محدثنا انه لا بد من تدخل الدولة ومزيد تدعيم المواد الغذائية الرئيسية حتى يتمكن التونسي من مواجهة غلاء الأسعار. ارتفاع متواصل: وتلاحظ هاجر أننا حققنا اكتفاءنا الغذائي في الحليب وعديد المواد الغذائية ومع ذلك فان اسعارها ملرتفعة فعلى مستوى الفلاحة كانت السنة الماضية مرضية بشهادة الفلاحين ومع ذلك لا نلمس في أسواقنا أسعارا تتماشى وحجم الصابة وتفسر محدثتنا المسألة بأن التصدير والاقبال عليه مهم لكن بعد تحقيق حاجيات السوق الداخلية وترى أن هذه المسألة تنطبق على ما عرف بأزمة الحليب لهذا العام والتي انتهت بالترفيع في ثمنه لذلك لا بد من الترفيع في الأجور بصفة تتماشى والأسعار الحالية للمواد المعروفة في أسواقنا. مزيد الدعم : أما سامي فيلاحظ أنه رغم الدعم الذي تنفقه الدولة لتأمين المواد الرئيسية فان الأسعار في ارتفاع متواصل ويلاحظ محدثنا أنه لا بد من تشجيع المنتجين ومراقبة الوسطاء حتى لا يرفعوا الأسعار. * جريدة المصور: --------------- *التنوير العمومي بالطاقة الشمسية : كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن مشاريع عديدة للتحكم في الطاقة منها ما بقى حبرا على ورق لصعوبات عديدة ومنها ما دخل حيز التطبيق . ومن بين هذه المشاريع التي تسعى بلادنا لانجازها مشروع التنوير العمومي بالطاقة الشمسية. كان من المفروض انجاز المشروع الثلاثي للاقتصاد في الطاقة الخاص بشبكات التنوير العمومي مع حلول السنة الادارية الجديدة 2008 ولكن هذا المشروع بفي مجرد دراسة على ورق. فبعد ان تحفزت البلديات لاتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بتركيز معدلات الضغط وتعميمها على شبكات التنوير العمومي القديمة من خلال تركيز 6500 معدل ضغط مع القيام بتأهيل الشبكات القديمة وتهذيبها وبناء بيوت لايواء هذه المعدلات بقي كل ذلك حبرا على ورق. أما بالنسبة الى مشروع الثلاثي 2005 – 2008 للاقتصاد في الطاقة الخاص بشبكات التنوير العمومي فقد تأخر تنفيذه الى اليوم بعد أن كان من المفترض تركيز 2500 معدل ضغط نهاية 2006 و 4000 معدل ضغط بين سنتي 2006 و2007 . ولكن هذا المشروع لم ير النور الى حد الآن وقد علمنا أن التكلفة الاولى للمشروع قدرت ب 38 مليارا ولكن بعد هذا التأخير في الا،جاز فقد تضاعفت هذه التكلفة فهل سيبقى هذا المشروع مجرد دراسة على ورق.
جريدة الاسبوعي :
* جديد المناولة في القطاع العمومي كراسات نموذجية لقطاعات التزود بقطع الغيار وبخدمات الإطعام والنقل والصيانة لئن شهدت السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على صيغة «المناولة» من قبل المصالح الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية في شتى الأنشطة والخدمات كالحراسة والتنظيف والأكل.. وذلك قصد التحكم في النفقات العمومية وتدعيم نسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. فقد أكدت المعطيات أن عملية متابعة هذه الآلية الجديدة مكنت من تسجيل اقتصاد واضح في الكلفة وتحسن في نوعية الخدمات المسداة بالنسبة الى أغلب الحالات التي شملتها «المناولة» وذلك مقارنة بالوضعية السابقة. إلا أنه وفي مقابل هذه الايجابيات المسجلة أبرزت عملية التقييم الأولية أيضا أنه من الضروري العمل على مزيد إحكام الشروط التعاقدية وتفعيل المراقبة على مستوى تنفيذ صفقات المناولة. كراس نموذجي للحراسة والتنظيف وفي إطار تنفيذ هذه التوصيات تم إصدار كراس شروط إدارية نموذجي لخدمات الحراسة وكراس شروط إدارية نموذجي لخدمات التنظيف وذلك بهدف مزيد إحكام إجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ مثل هذه الصفقات العمومية من خلال توحيد الإجراءات المتبعة من حيث دقة ووضوح البنود التعاقدية وتقليص الآجال. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الوثيقتين تتضمنان، عنوانا أول يهتم بشروط طلب العروض ويتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها للمشاركة في طلب العروض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، وعنوانا ثان يتضمن البنود التعاقدية التي تحدد مختلف التزامات الأطراف المتعاقدة المترتبة عن تنفيذ الصفقة. كما تتضمن الوثيقتان عديد الإمكانيات في شكل نوافذ، وما على المشتري العمومي إلا أن يُدرج ضمن كراس الشروط الخاص به البنود التي تتلاءم مع طبيعة وحجم الخدمات المزمع إنجازها وذلك لتجنب ما يمكن أن يلوح من التباس أو غموض أو تضارب. دعم الشرعية والشفافية وبالتوازي فقد تضمّن المنشور الصادر في الغرض مجموعة من الأحكام الرامية إلى دعم مبادئ الشرعية والشفافية والمساواة عند إبرام الصفقات المعنية وذلك من خلال دعوة المشترين العموميين إلى العمل على تقديم تركيبة لجان فرز العروض أو لجان الصفقات عند النظر في الملفات المتعلقة بالقطاع بممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. كما أوصى ذات المنشور بضرورة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان حسن إنجاز هذه الصفقات على غرار المراقبة الدورية والمستمرة لتنفيذ الخدمات من حيث مطابقة المواد والمعدات المستعملة للبنود التعاقدية واحترام التراتيب الاجتماعية المتعلقة بالأجور وظروف العمل. قطاعات جديدة هذا وتؤكد بعض المصادر أنه تم الشروع في إعداد أربعة كراسات شروط إدارية نموذجية بخصوص التزود بقطع الغيار وبخدمات الطعام والنقل والصيانة.. وقد علمت «الأسبوعي» أنه تم تكوين فريق للغرض أوكلت له مهمة تحديد الإشكاليات المتعلقة بهذه القطاعات والبحث في أنجع السبل لتداركها فضلا عن إعداد مشاريع كراسات الشروط الإدارية النموذجية الخاصة بها. لكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق وبما أن التوجه يوحي بالاستمرار في تعزيز هذه الآلية لتشمل المناولة عديد القطاعات فإنه من الضروري التوقف عند بعض الظواهر السلبية، على غرار تعمد بعض العاملين بهذا الصنف إلى ابتزاز المواطنين وحرفاء هذه المصلحة أو تلك وادعاء المساعدة على قضاء بعض الشؤون وتسهيل سير بعض الإجراءات ومن ثمة الحصول على مقابل مالي -ولو أنه بسيط-فإنه يبقى غير مقبول شرعا وقانونا.. لذا حبذا لو يقف مشغلو هذا الصنف من العملة وقفة حازمة للحد من هذه التجاوزات وكل أشكال الابتزاز حتى لا تستشري في ربوعنا وبين أروقة مؤسساتنا.
* في وزارة التربية: فتح باب الترقية أمام القيمين: قررت وزارة والتكوين تنظيم مناظرات داخلية بالملفات للترقية اللى رتبة مرشد تربوي ورتبة قيم مرشد وكذلك رتبة قيم أول. وتقرر فتح المناظرة الداخلية المتعلقة بالترقية إلى رتبة مرشد تربوي أمام حاملي شهادة الأستاذية وذلك بتنفيلهم ب 15 نقطة وتنفيل حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي ي 5 نقاط تنفيل حاملي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة ترشيح المعلمين أو شهادة التقني بنقطتين مع إضافة نقطتين عن كل سنة عمل في سلك المرشدين التربويين بما في ذلك التكليف بالتنسيق.أما بالنسبة للمناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة قيم مرشد أول فستتولى لجنة مناظرة تقييم ملفات المترشحين الواردة عليها وذلك طبقا لجملة من المقاييس المتمثلة في معدل مجموع الأعداد الإدارية للثلاث سنوات الأخيرة مع احتساب ثلاث نقاط عن كل سنة في رتبة قيم مرشد ونقطتين عن كل سنة في رتبة قيم اول ونقطة واحدة عن كل سنة عمل بقية الأقدمية في سلك القيمين بوزارة التربية والتكوين بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير. وبخصوص المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم مرشد فقد تم تحديد جملة من المقاييس المتمثلة في احتساب معدل مجموع الأعداد الإدارية للثلاث سنوات الأخيرة ونقطتين عن كل سنة في رتبة قيم أول نقطة واحدة عن كل سنة عمل من بقية الأقدمية في سلك القيمين بوزارة التربية والتكوين بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير. وتتمثل مقاييس المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول في إسناد أعداد للمرشحين وذلك بتنفيل حاملي شهادة المرحلة اولى من التعليم العالي بثماني نقاط مع احتساب معدل مجموع الإعداد الإدارية للثلاث سنوات الاخيرة واحتساب نقطة واحدة عن كل سنة عمل ، في سلك القيمين بوزارة التربية والتكوين بما في ذلك فترة العمل كعون تأطير.
* جريدة البيان : اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد : خطة لمواصلة تأهيل المنظمة بمشاركة كل هياكلها: عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس اجتماعه الدوري الأول لسنة 2008 بإشراف السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد. وخصص هذا الاجتماع لبحث عدد من المسائل ولا سيما الأعداد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة وأهم أنشطة مركزية الأعراف للفترة القادمة فضلا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. وجدد أعضاء المكتب التنفيذي في ما يهم المفاوضات الاجتماعية عزم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضمان نجاح الجولة السابعة من المفاوضات مع الحرص على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وحفز ومضاعفة حجم الاستثمار واحداثات الشغل والحفاظ على الوفاق الاجتماعي انصهارا مع الأهداف التي رسمتها الدولة للفترة القادمة. ونظر أعضاء المكتب التنفيذي من جهة أخرى في برنامج نشاط مركزية الأعراف خلال الأشهر القادمة ولا سيما انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي الذي ستلتئم بالتعاون منظمة الأعراف الفرنسية ميداف خلال شهر أفريل 2008 كما تقرر من جهة أخرى القيام بعملية تأهيل لمنظمة الأعراف بما يمكنها من اكتساب مزيد من النجاعة وتعزيز حضورها لدى منظوريها بما يجعلها ترتقي إلى المستوى المتميز الذي حققته المؤسسة التونسية التي ما انفكت تتطور وتشهد إشعاعا دوليا. وسيتم في هذه الصدد برمجة لقاء يجمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية بهدف دراسة السبل الكفيلة بتمكين منظمة الأعراف من بلوغ الأهداف المنشودة. وتم التركيز في ما يهم مسألة التكوين المهني على ضرورة النهوض بهذا القطاع قصد المساهمة بصفة فاعلة في تجسيم استراتيجية الدولة الرامية إلى معالجة الخلل المسجل على مستوى توجيه التلاميذ نحو مختلف شعب التكوين المهني والتعليم العالي وخاصة مع تمركز عدد من المشاريع الكبرى بالبلاد واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة. استعدادا للجولة السابعة للمفوضات الاجتماعية: السيد الهادي الجيلاني يلتقي رؤساء الجامعات والغرف الوطنية: أشرف السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم السبت الماضي بمقر الاتحاد على اجتماع حظره رؤساء الجامعات والغرف الوطنية تناول كل الجوانب المتصلة بالاعداد للجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية. وأوصى رئيس المنظمة في هذا الإطار بحسن الأعداد لهذه الجولة التفاوضية مستمعا الى عدد من المداخلات حول أوضاع القطاعات ومشاغل المهنيين ، ومجددا حرص الاتحاد على إنجاح هذا الموعد الوطني الهام ، وتمسكه بمبادئ الحوار والوفاق بما يخدم مصلحة كل الأطراف الاجتماعيين.
